دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الأساتذة المبرزين إلى وقفة احتجاجية يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة 10 والنصف صباحا بالرباط أمام وزارة التربية والتعليم.
وشجبت النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، تحصلت جريدة “شفاف”، بنسخة منه، ما يتعرض له عضوان من المكتب الجهوي من تضييق ومتابعة قضائية على خلفية التعيين اللاقانوني والمشبوه لأساتذة الثانوي التأهيلي للتدريس بمركز الأقسام التحضيرية عمر بن عبد العزيز بوجدة.
وأكدت النقابة الوطنية، على حق الأساتذة والأستاذات المبرزين في حصص أسبوعية: 12 ساعة بأسلاك ما فوق الباكالوريا و14 ساعة بالثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة من شأنها أن ترفع الحيف والضرر عن المبرزات والمبرزين الذين لا يترقون إلا مرة واحدة طيلة مسارهم المهني.
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، في البلاغ ذاته، عن رفضها لمبدأ الساعات الإضافية الإجبارية المعمول بها في الأقسام التحضيرية بمبرر وحدة المادة ومطالبة المسؤولين بفتح قنوات الحوار من أجل التوصل إلى حل، خاصة أن واقع الممارسة برهن على فشل طريقة تدبيرها
وأعلنت النقابة الوطنية ذاتها، تضامنها اللامشروط والمبدئي مع نضالات المبرزين بمركز الأقسام التحضيرية عمر بن عبد العزيز بوجدة احتجاجا على التعيين اللاقانوني والمشبوه لأستاذة الثانوي التأهيلي، ومطالبتها الوزارة الوصية بإلغاء هذا التعيين الذي لا يحترم المساطر القانونية والمذكرات المعمول بها في هذا الإطار، وتأكيده على ضرورة محاسبة المتورطين في هذا الملف.
والتمس المصدر عينه، الجهات المعنية إلى ضرورة الرفع من قيمة التعويض عن الإطار واحتسابه في التقاعد بما يتناسب المجهودات التي يقوم بها الأساتذة المبرزون والأستاذات المبرزات، كما أنه يدعو الوزارة المعنية إلى ضرورة الاستفادة من مؤهلاتهم عبر إلحاقهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفقا لمنطوق المرسوم المنظم لهذه المراكز.
ووفي السياق ذاته، طالب المكتب الوطني، من الوزارة المعنية بتعجيل صرف المستحقات المالية للأفواج 2018 و2019، والتسريع بحل للمشاكل والمطالب الملحة، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بالفئة.