طالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بضرورة إجراء إصلاحات شاملة على برنامج “فرصة” الذي أطلقته الحكومة لدعم الشباب وتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة.
وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن البرنامج لم يحقق أهدافه المنشودة، حيث واجه الشباب المستفيدون تأخيرات في التمويل مما أدى إلى تراكم الديون عليهم، فضلاً عن ضعف آليات المتابعة والمواكبة.
وشددت المنظمة على ضرورة التزام الحكومة بتوضيح مراحل وإجراءات التمويل والالتزام بمواعيد صرف القروض، للحد من تراكم الديون الناتجة عن التأخيرات.
وأشارت المنظمة إلى أن الشركة المغربية للهندسة السياحية لا تمتلك الخبرة الكافية في تدبير مشاريع التشغيل، داعية إلى نقل إدارة البرنامج إلى جهة مختصة كوزارة الشغل أو وكالة متخصصة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت المنظمة على أهمية رفع سقف التمويل ليتمكن الشباب من تنفيذ مشاريع مستدامة ذات جدوى اقتصادية، خاصة للمشاريع التي تتطلب رأسمال أكبر.
ودعت المنظمة إلى تقديم برامج تدريب وتوجيه شامل للمستفيدين، بما يضمن رفع فرص نجاح المشاريع من خلال الدعم المتواصل وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.
وطالبت المنظمة بإنشاء برامج مرنة تتيح للشباب المتعثرين فرصاً أكبر للسداد دون ضغوط مالية كبيرة، كإتاحة فترات سماح وتأجيل السداد للمتضررين من التأخيرات.
وأوصت المنظمة بإنشاء لجان متخصصة تقوم بتقييم دوري للبرنامج ومراقبة تحقيق أهدافه، وإصدار تقارير سنوية توضح نسبة النجاح والتحديات التي يواجهها.
وأكدت المنظمة على ضرورة توفير منصة مخصصة لاستقبال شكاوى المستفيدين، مع الاستجابة السريعة لملاحظاتهم بما يساهم في تحسين أداء البرنامج.
وشددت المنظمة على أهمية إشراك البرلمان والمجتمع المدني في مراقبة وتقييم نتائج البرنامج لضمان الشفافية والمساءلة.
وأكدت المنظمة على ضرورة إعطاء الأولوية للمناطق النائية والمهمشة، لضمان توزيع عادل للموارد وتوفير فرص اقتصادية ودعم أكبر لسكان هذه المناطق.
ودعت المنظمة إلى تنظيم حملات توعية لتثقيف الشباب حول كيفية التقديم للاستفادة من البرنامج، ولإبراز المزايا المتاحة لهم بما يساهم في استقطاب فئات متنوعة من المستفيدين.
اختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن إصلاح برنامج “فرصة” ضروري لضمان فعاليته وتحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في تحسين وضعية الشباب ودعم مشاريعهم بشكل مستدام.