عبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، عن استنكاره الشديد إزاء مضامين النظام الأساسي لقطاع التعليم، التي تنطوي على إجحاف في حق الشغيلة التعليمية ولا تستجيب لتطلعاتها، الأمر الذي تسببت في احتقان خطير في صفوف هذه الفئة، وعلى أساسه اضطرت إلى خوض إضرابات متتالية، مما شكل هاجسا مقلقا لدى الأسر المغربية.
وقال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في بلاغ له، “أن هذا النظام الأساسي ضرب عرض الحائط مقترحات الهيئات النقابية ومطالب الشغيلة التعليمية، ويضمر كما من الترهيب والإحباط ومن عدم اليقين في نفوس رجال ونساء التعليم، بسبب مقتضيات لم تراع كرامة رجال ونساء التعليم واستقرارهم الوظيفي.”
ودعت الهيئة الحقوقية، شكيب بنموسى إلى “سحب النظام الأساسي المقترح، ومراجعته بطريقة شمولية على نحو يراعي نهج الديمقراطية التشاركية، من خلال إشراك ممثلي رجال ونساء التعليم في المفاوضات الهادفة إلى الرفع من أداء المنظومة التربوية، مع وضع مؤشرات موضوعية ودقيقة، من أجل تقييم مستدام وذي مصداقية حول وضعية التعليم ونجاعة التدابير الإصلاحية.”
ويشار، أن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عقد اجتماعا تناظريا، الأحد الماضي، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الحقوقية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي.