طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو من وزير الداخلية والنيابة العامة بفتح تحقيق بخصوص التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم، التي اتهم فيها مجموعة من رجال السلطة بالمنطقة ذاتها بالضغط عليه لتمرير صفقات لصالحهم.
وجاء في الرسالة التي بعثتها الجمعية لوزير الداخلية والنيابة العامة، “تابع الرأي العام المحلي والإقليمي، ومعه المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو، الحوار الذي أجرته إحدى الجرائد الإلكترونية المغربية مع رئيس المجلس الجماعي بإيموزار كندر – إقليم صفرو- الذي كشف عن عدة تجاوزات وخروقات اقترفها – حسب تصريح الرئيس – بعض رجال السلطة الذين راكموا ثروات، كما توجه بالاتهام إلى عامل إقليم صفرو الذي مارس عليه الضغوطات من أجل تفويت بعض الصفقات.”
وأورد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو،“ أن تصريحات رئيس جماعة إيموزار كندر تنطوي على مجموعة من الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنات والمواطنين في الصحة و الشغل و التنمية و البيئة ،كما تنطوي على ممارسات أدت إلى هدر وتبديد المال العام.
وفي السياق ذاته، طالب المكتب عينه، التعجيل بفتح تحقيق في مضمون تصريح رئيس جماعة إيموزار كندر، وترتيب الجزاءات الكفيلة بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.”