شددت منظمة النساء الاتحاديات على ضرورة مراجعة القانون الجنائي من أجل مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك تزامنا مع الأيام الأممية لمناهضة التعنيف ضد هذه الفئة، والتي يتم إحياءها خلال الفترة المتراوحة ما بين 25 نونبر الحالي و10 دجنبر المقبل والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن طريق إقامة حملات توعوية وترافعية وتضامنية في إطار حملة دولية عنوانها “بحملة 2023 لمنع العنف ضد النساء والفتيات”.
وعبرت المنظمة النسائية في بلاغ لها؛ عن انخراطها في الحملة الدولية لهذه السنة، مؤكدة أنها في الحاجة وطنيا للعمل معا من أجل مجتمع مغربي يرفض التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، متأسفة لكون الكثير من حالات الإفلات من العقاب المرتبطة بجرائم عنف بسبب التمييز ضد النساء، أو بسبب أعراف مجتمعية ذكورية، تستفيد من ضعف الأطر القانونية الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر، وتستفيد كذلك من حالات التساهل غير المقبولة داخل المجتمع، وحتى من طرف الضحايا وعائلاتهن أحيانا.
وأضافت أن استمرار أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتي تتخذ صيغا مختلفة (الاعتداءات الجنسية، والعنف الرقمي، والوصم الاجتماعي، والتمييز بسبب النوع الاجتماعي وغيرها)، يتطلب اليوم دعم كل التشريعات التي تهدف لسن قوانين رادعة للمتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، وكذلك دعم السياسات والقوانين التي تهدف للتمكين الاقتصادي والثقافي والسياسي للنساء، مبرزة أنه كلما ارتقت مساهمة النساء ومشاركتهن في الشأن العام المجتمعي بمستوياته المختلفة، إلا وتراجعت الأفكار القائمة على التمييز ضد النساء.
وتابعت أن الأرقام التي تقدمها التقارير الوطنية في الموضوع سواء الصادرة عن مؤسسات رسمية، أو منظمات غير حكومية كلها تجمع على استمرار ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وبوتائر مقلقة، وبأشكال جديدة كذلك مرتبطة بالعنف الرقمي، مع استمرار الأشكال الكلاسيكية لممارسة العنف.
ودعت منظمة النساء الاتحاديات إلى تجويد المدونات القانونية للمساهمة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، باعتبار التمييز شكلا من أشكال العنف ضدهن، مشددة على أن إصلاح القانون الجنائي يجب أن يتضمن عقوبات رادعة لكل الممارسات التي تدخل في خانة العنف ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى أن التجربة أبانت عن قصور مواد القانون الجنائي الحالي عن محاصرة هذه الظاهرة.
وأردفت أن ضبابية بعض مواده ساهمت في إنتاج أحكام قضائية تساهم في الإفلات من العقاب، لافتة إلى أن التطورات الرقمية ساهمت في بروز أشكال جديدة من العنف، كما سهلت إعادة إنتاج أشكال العنف الكلاسيكية الموروثة بسبب النوع الاجتماعي، وهو ما جعل الكثير من مواد القانون الجنائي الحالي عاجزة عن مواكبة هذه التطورات.
وترى المنظمة أن كل مواد القانون المغربي يجب أن تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، انسجاما مع أحكام الدستور المغربي، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي هي بهذه الصفة جزء من التشريع الوطني، ولذلك فإن القانون الجنائي بعد إصلاحه المرتقب يلزم أن يستحضر هذا المعطى.
وعبرت عن أمانيها بأن تكون التعديلات التي ستطال مدونة الأسرة منتبهة لخطورة العنف الأسري، خصوصا ذاك الذي تكون ضحاياه من النساء سواء كن زوجات أو أخوات، أو حتى العنف ضد الأصول من النساء، وكذلك العنف ضد الفتيات سواء كن من الأبناء أو الأخوات.
ولفتت الهيئة الحقوقية إلى أن العنف ضد النساء والفتيات مكلف اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتربويا وصحيا، ويساهم في كبح تقدم المجتمع ورقيه، مشددة على أن القانون يجب أن يكون فعالا في محاربته وتطويقه.