اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن انسحاب أحزاب كبرى من السباق الانتخابي مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار بشكل فوقي، ووفق تعليمات حزبية صارمة، ضرب في العمق مبادى الديمقراطية،
وأبرزت الرابطة في بلاغ لها، أن انسحاب الأغلبية والمعارضة يكرس التشكيك في جدوى الانتخابات في غياب التنافس الحقيقي في إقليم بلغ الفساد السياسي والانتخابي مستوى غير مسبوق في تاريخ المملكة، خصوصا بعد الحكم على رئيس المجلس الاقليمي بعشر سنوات سجنا نافدا بتهم متعلقة بتكوين عصابة إجرامية على خلفية ما يعرف بعصابات الأورو التي تعترض سبيل المواطنين بالعنف والنصب وتسلبهم ممتلكاتهم.
وأشارت إلى أنها رصدت العديد من مؤشرات غياب الشفافية والمصداقية لهذه الانتخابات من خلال تأكيد العديد من المتابعين أن منطقة التويرسة تجرى فيها عملية التصويت بدون معزل، وكشف العديد من المتابعين والمدافعين عن حقوق الانسان وجود مجموعة من الخروقات والتجاوزات الفظيعة التي تحدث بالأخص في المناطق القروية.
وأوضحت أن “المرشحة التي أعلن ظفرها بالمقعد البرلماني سبق ووضعت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان شكاية متعلقة بالاستيلاء على عقارات أحد المواطنين مع وجود شبهات استغلال لموقعها السياسي”، مسجلة “وضعها شكايات كيدية بمدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية ممارستهم لنشاطهم الحقوقي في متابعة ملفات الفساد ونهب المال العام والخاص”.
وذكرت أنه بصفتها عضو في الشبكة الدولية لمراقبي الانتخابات؛ تؤكد “غياب المراقبة والملاحظة المستقلة لجمعيات المجتمع المدني، منبهة إلى “الخطر الحقيقي الذي يمس الديمقراطية وحقوق الإنسان بإجراء انتخابات تزيد المواطنات والمواطنين من فقدان الثقة وعد التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام”.