يواصل حزب الحركة الشعبية استعداداته لتنظيم مؤتمره الوطني الرابع عشر لانتخاب أمين عام جديد خلفا لمحند العنصر.
وأعلن حزب “السنبلة” عن اقترابه من إنهاء استعداداته التنظيمية واللوجستيكية للمؤتمر المقرر انعقاده يومي 25 و26 من نونبر القادم، وذلك بحضور 1800 مؤتمر من أعضاء الحزب موزعين على مختلف أقاليم المملكة، والمؤتمر ستحتضنه القاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
كما أن حزب الحركة الشعبية إلى حدود كتابة هذه الأسطر لم يتم التوافق بشأن الأمين العام المقبل، وهذا الأمر سيتم حسمه قبل المؤتمر، إما بالتوافق أو بفتح باب الترشيح في وجه قيادات الحزب.
وأعلن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الـ 14 لحزب الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، خلال الندوة الصحفية التي أقيمت السبت الماضي، بالرباط، والتي خصصت لتقديم مخرجات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الـ 14 للحزب المزمع عقده يومي 25 و26 نونبر الجاري، “إنه ابتداء من تاريخ 19 نونبر ستنطلق ترشيحات الأمانة العامة للسنبلة، والتي ستستمر إلى غاية الثلاثاء 22 نونبر، ليعلن عن النتائج خلال اليوم ذاته في جو ديمقراطي وشفاف”.
وفي هذا الصدد حاورت جريدة “شفاف” هشام آيت لحسن، عضو تيار التوجه الديمقراطي والكتابة الإقليمية بمراكش، بخصوص وضعية الحزب واختيار الأمين العام الجديد للحزب في المؤتمر القادم لحزب السنبلة.
كيف ترون الوضعية الداخلية لحزب الحركة الشعبية؟
الوضع الراهن داخل الحركة الشعبية يعرف غياب الديمقراطية الداخلية، وذلك راجع إلى العمل بالآليات التقليدية التي لا تنسجم مع الخطاب الجديد الداعي إلى تشبيب الأحزاب وفتح المجال أمام وجوه شابة قادرة على نسج خطاب جديد وخلق إشعاع قوي للسنبلة.
وما ترفضه القيادات التقليدية داخل الحزب لمنع تشبيبه، راجع لكونها تعلم أن تجديد السنبلة سيكبح طموحهم للاستمرار في القيادة، بالإضافة هناك لوبي من الأعيان داخل الفريق أقوى من الأمين العام ومحيطه، متماسك ومنسجم وله جدور ممتدة عبر الأقاليم يدافع عن مصالحه من داخل الحركة الشعبية ويفرض ضغوطات على الأمانة العامة لتكريس الوضع الراهن.
كما أن تيار التوجه الديمقراطي واعون بقوة الأخطبوط الذي يتحكم في حزب الحركة الشعبية ويرفضون الانبطاح لإملاءاته وعلى الحزب أن تتجدد روحه لكي يستطيع المنافسة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
هل تتفقون مع تمديد ولاية الأمين العام الحالي لمحند العنصر؟
الأمين العام، قضى أكثر من 40 سنة على رأس الحزب، ويحظى باحترام كل الحركيين والحكريات وقدم خدمات جليلة للحزب والوطن، لكن في نظرنا داخل التوجه الديمقراطي، أنه وصل إلى نقطة النهاية، واليوم الأمين العام مطالب بالحرص على تسليم المشعل للجيل الجديد من القيادات الحركية، وفي المقابل فكل الحركيين يتجهون نحو إسناد رئاسية شرفية وتحكيمية للأخ محند العنصر بالحزب في المؤتمر المقبل.
ماهي مطالبكم اتجاه تدبير الشأن الداخلي للحزب؟
مطالب التوجه الديمقراطي كانت واضحة الأرضية التأسيسية والبلاغ التأسيسي، عنوانها العريض، إقرار إرادة سياسية لتكريس المنهجية الديمقراطية الداخلية أولا، ثم احترام مبدأ تكافؤ الفرص والتداول على المسؤوليات داخل الحزب بعيدا عن المنطق السابق وعلى أساس المسؤولية والمحاسبة.
كما أن تيار التوجه الديمقراطي، طالب بالوضوح والشفافية بخصوص تدبير أمور الحزب، على مستوى ماليته وتدبير الانتخابات وتوزيع التزكيات بخصوص اللوائح المتعلقة بالكوطة، خصوصا الجميع يعرف كيف يتحكم اللوبي الداخلي في تدبير هذا الموضوع.
هل تعتبرون تولي محمد اوزين لمنصب الأمين العام سيعطي دفعة جديدة للحزب أم أنه سيكرس أزمة الحزب بعد خروجه إلى المعارضة؟
التيار الديمقراطي قال ما يكفي بخصوص قيادة محمد أوزين للحزب، لكن اليوم نحن أمام أمر واقع، مؤتمر بمرشح وحيد وبالتالي لايمكننا الخروج من المؤتمر بدون أمين عام، وهدا مايفسر إجماع الحركيين على توليه المنصب.
والتساءل هنا، هل سيستطيع محمد اوزين بنفسه الصمود أمام لوبي وأخطبوط التحكم والمصالح داخل الحزب؟، وكذلك هل سينجح في بناء حزب جديد بآليات جديدة حداثية ؟، وهل سيستطيع القطع مع الممارسات الماضوية داخل السنبلة ؟، ثم هل سيتمكن من بناء أداة حزبية نشيطة ومنظمة وتكريس الديمقراطية الداخلية ومبدأ تكافؤ الفرص ؟، وهذه كلها أسئلة ستجيب الأيام القادمة عنها كون أن الأمور داخل الحزب جد معقدة.
هل هناك مرشحين منافسين لأوزين بعدما تم إبعاد كل من لحسن حداد ومبديع عن الترشح؟
المرشح الوحيد للأمانة العامة لحدود الساعة هو محمد اوزين، خصوصا أن امزازي نفى في تصريح صحفي سابق رغبته في الترشح للأمانة العامة للحزب، في حين أن لحسن حداد غادر الحزب قبل الانتخابات الأخيرة، ومن جهة مبدع لم يبدي رغبته في الموضوع ربما لعامل السن أو ظروفه الصحية، ونفس الشيء بالنسبة لمحمد حصاد.