بالرغم من إثارة مجموعة من الجهات سواء الرسمية مثلما هو الأمر مع المجلس الأعلى للحسابات أو غيرها كالفعاليات الحقوقية ببلادنا للوضعية المقلقة لمقالع الرمال منذ سنوات، فلا يزال مشكل استغلال هذه الأخيرة بطرق غير قانونية وبشكل مضر بالبيئة متواصلا وفق هاته الأطراف، ويتوسع يوما بعد آخر، وهو ما يدق ناقوس الخطر ويدفع للتساؤل حول الأسباب الكامنة وراء استمرار هذا الأمر.