سجلت الكتلة النقدية بالمغرب خلال شهر مارس 2025 نموًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 6,7% في فبراير، لتصل إلى 1912,5 مليار درهم، وفق ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الخاصة بالإحصائيات النقدية لشهر مارس 2025.
ويعزى هذا التسارع أساسًا إلى ارتفاع وتيرة نمو القروض الصافية الموجهة للإدارة المركزية من 7% إلى 7,5%، وزيادة الأصول الاحتياطية الرسمية من 2,3% إلى 2,5%، إلى جانب تحسن وتيرة القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 3,5% إلى 3,9%.
وحسب النشرة ذاتها، فإن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس بالأساس ارتفاع القروض المقدمة للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 2,1% مقابل 1,7% في فبراير، في حين استقرت القروض الموجهة للأسر عند 2,3%، وكذا تلك الممنوحة للمؤسسات العمومية غير المالية التي حافظت على نفس مستوى النمو المسجل سابقًا عند 11,9%.
أما من حيث توزيع القروض حسب غرضها الاقتصادي، فقد شهدت تسهيلات الخزينة تسارعًا من 1,8% إلى 3,8%، وارتفعت قروض التجهيز من 9,6% إلى 9,8%، فيما سجلت القروض العقارية استقرارًا عند 2,7%، ولم تتعد زيادة القروض الاستهلاكية نسبة 1,9%. وبخصوص الديون المتعثرة، فقد تراجع نموها إلى 2,3% بعد أن بلغ 3,2% في الشهر السابق، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبتها من إجمالي القروض إلى 8,4% بدلًا من 8,7%.
وأشارت النشرة إلى أن ارتفاع الكتلة النقدية (M3) يعزى أساسًا إلى تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 10,3% إلى 11,4%، وارتفاع النقد المتداول من 7,8% إلى 9,3%، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في استثمارات الفاعلين الاقتصاديين في صناديق التوظيف الجماعي النقدية (OPCVM monétaires) بنسبة 17,9% بعد أن كانت في حدود 8,7% فقط خلال فبراير. في المقابل، سجلت الحسابات لأجل انخفاضًا بنسبة 0,7% بعد أن كانت قد ارتفعت بـ1,4%.
وفيما يخص توزيع الأصول النقدية حسب القطاعات، كشفت المعطيات عن استقرار نمو أصول الأسر عند 5,9%، نتيجة ثبات مستوى حسابات الادخار، وتراجع الودائع لأجل، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب. بينما سجلت الشركات الخاصة غير المالية نموًا في أصولها بنسبة 18,7%، مقابل 18,5% سابقًا، مدفوعًا بارتفاع ودائعها تحت الطلب وزيادة استثماراتها في صناديق التوظيف، رغم الانخفاض المسجل في ودائعها لأجل.
وأوضحت الأرقام أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بلغت 962,2 مليار درهم، منها 849,7 مليار درهم موجهة للقطاع الخاص، و112,5 مليار درهم للقطاع العام خارج الإدارة المركزية. وقد توزعت قروض الأسر بين 353,8 مليار درهم للأفراد والمغاربة المقيمين بالخارج، و30,9 مليار درهم للمقاولين الذاتيين.
وبخصوص القروض العقارية، بلغ مجموعها 313 مليار درهم، موزعة بين 249,6 مليار درهم لتمويل السكن، منها 25,8 مليار درهم عبر التمويل التشاركي، و58,1 مليار درهم موجهة للمطورين العقاريين. كما بلغت قروض التجهيز 247,3 مليار درهم، وسجلت تسهيلات الخزينة 261 مليار درهم، في حين بلغت القروض الاستهلاكية 59 مليار درهم.
أما الديون المتعثرة فقد استقرت عند 97,9 مليار درهم، مسجلة تراجعًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق. وفي الاتجاه ذاته، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 370,9 مليار درهم، محققة نموًا سنويًا قدره 2,5%.
وتعكس هذه المؤشرات، حسب معطيات بنك المغرب، استمرار البنوك في توفير التمويل بمستويات متقدمة، رغم التحديات المرتبطة بمخاطر القروض، كما تكشف عن ميل متزايد من قبل الفاعلين الاقتصاديين لتوظيف أموالهم في أدوات أكثر سيولة على حساب الحسابات لأجل، مما يعكس توقعات حذرة في ما يتعلق بالعائدات المستقبلية.