قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العمل، بشكل كلي وشامل، بجميع محاكم المملكة، ابتداءً من يوم الإثنين المقبل 14 نونبر 2022، وإلى إشعار آخر.
وعلاقة بالموضوع، قال محمد باريكو، محامي ونقيب سابق بهيئة الرباط، في تصريح لجريدة “شفاف”، أن الاحتجاجات والتصعيد الذي يخوضه المحامون، جاء بعد أن فوجئوا بقيام وزارة المالية وبمباركة من وزارة العدل بسن تضريب جديد على قطاع المحاماة دون علمهم.
وأبان النقيب السابق بهيئة الرباط، أن التضريب الذي سنته وزارة المالية، لم يقم على أي دراسة علمية ولا مراعات لخصوصيات طبيعة مهنة المحاماة.
وأكد باريكو، أن الإجراءات الذي اتخذتها وزارة المالية جعلت المحامون يقفون عن العمل، إذ سيعملون على تجميد علمهم وعمل المحاكم بناء على قرار صادر عن هيئة المحامون بالمغرب والتي أكدت على ضرورة النضال من أجل ثني الجهات الأخرى عن المضي قدما في تنفيذ مخرجاتي ما جاء في مشروع ميزانية قانون المالية 2023.
وأوضح المتحدث، أن المحامون لا يمتنعون عن أداء الضرائب، ولكن تأدية الضريبة يجب أن تكون وفق خصوصية ملف المحاماة وطبيعة ما تقدمه هذه المهنة من خدمات نبيلة للوطن والمواطنين.
وكشف النقيب السابق، أن المحامون يؤدون ضرائبهم وهذا واجب عليهم، لكن صيغة الاقتطاع من المنبع ليس فيها عدالة ضريبية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق الاقتطاع من المنبع لاسيما وأنه وجب المرور عبر صندوق المحكمة، وهذه المسألة فيها تعقيدات كون قد يكون هناك طرف آخر لا يؤدي هذه الضرائب.
وأشار باريكو، أن العدالة الضريبية يجب أن تشمل الجميع وتضعهم في سلة واحدة، وفي نفس الوقت يعارضون اقتطاع الآداء المسبق، إذ يجب أن تتم هذه العملية وفق ضوابط معينة عبر استمارة تقدم في شهر 4 وحينها يمكن أن تتحاسب إدارة الضريبة مع المحامون، وإذا ظهر لها أي محامي متهرب من أداء ضريبته لها آلياتها وإجراءاتها يمكن أن تتخذها ضده.
وأضاف المتحدث، أن التراجع عن القرار يجب أن يكون من الطرف الآخر، ومكتب الجمعية جلس معهم وحدد لجنة للتشاور وللتباحث سواء مع الوزير المنتدب في المالية فوزي لقجع بحضور وزير العدل، إلا أنه إلى الآن لم يعطي نتائج، وبهذا وجب على الطرف الآخر أن يبادر إلى إيجاد حلول ناجعة وإيجابية عادلة يمكن لها أن تحل المشكل الضريبي.
وأردف النقيب السابق، أنه لم يتم مشاركتهم في القرار وتم تغيبهم في هذا الملف، كما فعلوا ذلك محطات سابقة وهذا الأمر غير مقبول كون المحامون يطمحون في أن يتم إشراكهم في اتخاذ القرارات التشاورية بينهم وبين ووزارة العدل ووزارة المالية كي يدلي كل واحد باقتراحاته وحلوله حول أي موضوع معين يهم مهنة المحاماة.