أعلنت الأمانة العامة الوطنية لـلمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط تضامنها مع مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بإقليم الزاك، على خلفية ما وصفته باستمرار حالة الاحتقان المهني نتيجة عدم الاستجابة لمطالبهم، وتنامي ظاهرة النقل غير المرخص وما يرتبط بها من اعتداءات.
وسجلت المنظمة، في بيان استنكاري، قلقها إزاء تطورات الوضع بالقطاع، معتبرة أن تفشي النقل السري وما يرافقه من ممارسات غير قانونية يشكل إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص ويمس بالمصالح المادية والمعنوية للمهنيين، فضلا عن تأثيره على شروط السلامة وجودة الخدمة المقدمة للمرتفقين.
وانتقدت ما اعتبرته غياب تعاطٍ إيجابي وفعال من طرف السلطات المحلية مع الشكايات والمراسلات الموجهة من قبل المكتب المحلي للمنظمة، معبرة عن استنكارها لما وصفته بالتساهل في تطبيق القانون إزاء بعض الممارسات التي تعيق السير العادي للمهنة وتمس بالإطار التنظيمي المؤطر لقطاع سيارات الأجرة.
وأفاد أن مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بالزاك قرروا، في أول أيام شهر رمضان، خوض خطوة نضالية سلمية تتمثل في تنظيم مسيرة احتجاجية نحو الرباط، قصد إيصال مطالبهم إلى المؤسسات المركزية والدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول عملية ومستدامة.
ودعت المنظمة السلطات المركزية والمحلية إلى تفعيل مبدأ سيادة القانون على قدم المساواة، بما يضمن تنظيم القطاع وحمايته من الممارسات غير القانونية، كما طالبت بفتح قنوات حوار مع ممثلي المهنيين لمعالجة الإشكالات المطروحة في إطار قانوني وتنظيمي سليم.
وأكدت الأمانة العامة ضرورة توفير الشروط الأساسية لمزاولة مهنة النقل بواسطة سيارات الأجرة بمدينة الزاك، بما يحفظ كرامة السائقين ويضمن خدمة عمومية تستجيب للضوابط القانونية والمعايير المهنية، مشددة على أن معالجة هذا الملف تقتضي إرادة إصلاحية وتغليب المصلحة العامة وصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين.