أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية خلال شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين، احتجاجًا على “إغلاق وزارة الداخلية لأبواب الحوار”.
وقررت النقابة تنظيم إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 16 و17 شتنبر الجاري، يليه إضراب آخر يومي 23 و24 من الشهر ذاته، مع التخطيط لإضرابات إضافية خلال شهر أكتوبر القادم، مصحوبة باعتصامات ووقفات احتجاجية.
وذكرت الجامعة في بيان لها، أنه قرر الموظفون مقاطعة أي مهام خارج نطاق الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئاتهم، مبرزة أن قراراتها جاءت بسبب استمرار تدهور أوضاع الموظفين من حيث الأجور والترقيات والتحفيزات، بالإضافة إلى تراجع عدد الموظفين من 144 ألفًا إلى أقل من 80 ألفًا يعملون في ظروف وصفتها بـ”المزرية”.
وطالبت النقابة الوزارة بفتح حوار جاد ومسؤول للاستجابة لمطالبها التي تشمل احترام التمثيلية النقابية، وحل الملفات العالقة مثل أوضاع حاملي الشهادات والدبلومات، وإعادة مناقشة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية للجماعات الترابية، داعية إلى إيلاء أهمية قصوى لملفات العمال العرضيين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني.