عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لمضامين العرض الحكومي المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل، باعتباره عرضا هزيلا لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية، ولا يحقق العدالة الجبائية ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر، مطالبة بمراجعة العرض وتحسينه بما يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية.
وذكر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له، أن هذا العرض الحكومي الهزيل يشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل الماضي، الذي ينص صراحة على الزيادة العامة في الأجور بالإضافة لمراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة، باعتبارها آليات متكاملة لتحسين الدخل.
وأعلنت النقابة المركزية المذكورة عن تشبثها بتحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل الماضي، وضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية لسنة 2023، محملة المسؤولية للحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي.
كما قررت دعوة الأجهزة النقابية الترابية والقطاعية، لعقد المجالس الكونفدرالية، وعقد المجلس الوطني للوظيفة العمومية، والتجمعات العامة من أجل لتعبئة شغيلة استعدادا للدفاع عن حقوقها ومطالبها.
يذكر أن الحكومة عرضت على النقابات المهنية في بداية هذا الأسبوع، تخفيضا للضريبة على الدخل، من خلال الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 % إلى 25 %، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 % إلى 70 % بالنسبة للمتقاعدين، والرفع من السقف الخاضع للخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم المائة بالنسبة للأجراء.