دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، إلى تقعيد التنسيق الوطني وتقويته للنضال من أجل مطالب الشغيلة التعليمية والدفاع عن التعليم العمومي، مشيدا بالوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس الماضي، وتتويجها بمسيرة صوب البرلمان، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.
وذكر المكتب في بلاغ له، أن الساحة التعليمية بالمغرب عاشت يوما نضاليا مشهودا في اليوم العالمي للمدرس الخميس 5 أكتوبر 2023؛ حيث انخرطت الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها في البرنامج الاحتجاجي الذي أقره التنسيق الوطني في قطاع التعليم، احتجاجا على النظام الأساسي، الذي جاء “مخيبا لآمال نساء ورجال التعليم”.
وأضاف أن النظام الأساسي جاء “مكرسا لمنطق التحكم والإذعان وكذا للهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي، وللوضع المتردي المادي والمعنوي للمدرس(ة) ولتعميق الحكرة والدونية، بدل التكريم والانتصار لهويتِه (هَا) المهنية والتقدير لمهنتِه (هَا) والرقي بأوضاعه (ها) الاجتماعية والمادية والمعنوية”.
واشاد بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم الداعي لهاته “المحطة الاحتجاجية (أسبوع الغضب) والسهر على إنجاحها رغم الاكراهات التنظيمية”، منوها بالشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، وكل التنسيقيات الوطنية المناضلة التي “انخرطت في الاحتجاجات الوحدوية، وجسدتها على أرض الواقع دفاعا عن التعليم العمومي وعن حقوق ومطالب الشغيلة التعليمية وصونا للمكتسبات التاريخية”.
وطالب بمزيد من رص الصفوف وتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات وتقعيد التنسيق الوطني داخل المؤسسة والجماعة والدائرة والإقليم والجهة، داعيا كافة التنسيقيات الفئوية والجمعيات التعليمية المناضلة للالتحاق بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم لتشكيل “قوة احتجاجية وميدانية للتصدي للنظام الأساسي البئيس”.