نقابة “لاسامير” تقرر مواصلة التصعيد وتطالب برفع العراقيل التي تحول دون استئناف الشركة لنشاطها

قرر المكتب النقابي الموحد لشركة “لاسامير” للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي، أولا بتنظيم مسيرة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري، والذي يصادف الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة، وثانيا بالتحضير لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في التاريخ الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب.

وحمل المكتب النقابي الموحد لشركة “لاسامير”   في بلاغ له، سنديك التصفية القضائية لشركة “لاسامير” مسؤولية تقويض شروط السلم الاجتماعي وتبديد الثروة البشرية والإجهاز على مكاسبها، مجددا المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتسبة في الأجور والتقاعد والحفاظ على مصالح الشركة والقطع مع ممارسات ورموز الإدارة المخلوعة التي أهلكت مصالح البلاد والعباد.

وجدد المصدر ذاته، مطالبة كل السلطات والجهات المعنية برفع العراقيل والمعوقات التي تحول دون استئناف الشركة لنشاطها الطبيعي في ظل السياق العالمي المطبوع بالطفرة في صناعات التكرير والفرص المهمة للنفط والغاز الروسي، معتبرا بأن الحكومة مسؤولة ومطالبة بمساعدة وتيسير متطلبات تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون لفائدة الدولة أو للخواص والحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن الاستمرار في تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وتشجيع التفاهمات حول أسعار المحروقات.

ودعت النقابة كل المستخدمين والمتقاعدين بشركة “لاسامير” والمساندين للنضالات والترافعات من أجل إنقاذ الشركة وحماية المصالح المتصلة بها، للمشاركة في هذه المحطة النضالية والمحطات المقبلة، إلى حين إرجاعها إلى المنظومة الطاقية للمغرب لتعزيز الأمن الطاقي ومجابهة الأسعار الفاحشة للمحروقات والاقتصاد في الفاتورة الطاقية والمحافظة على المكاسب في الشغل والتنمية الصناعية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.