عقد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير اجتماعه الافتتاحي للموسم الاجتماعي 2025-2026، حيث تناول بالنقاش الوضعية “الحرجة والخطيرة” للشركة، مُحمِلاً غياب “الإرادة السياسية” المسؤولية عن الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المغرب.
وأبرز المكتب في بلاغ له، أن “اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية” هي السبب الرئيسي في الخسائر التي تكبدتها الشركة منذ فترة طويلة، داعيًا أجهزة الدولة إلى التحرك العاجل من أجل إنقاذ الشركة واستئناف نشاطها في تكرير البترول.
وفيما يتعلق بمسطرة التصفية القضائية، طالب المكتب النقابي بحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال، مع إعطاء دفعة قوية لمساعي التفويت القضائي للشركة.
وحذر من تفاقم الوضع الاجتماعي للعمال والمتقاعدين، نتيجة حرمانهم من حقوقهم القانونية، مطالبًا بصرف الأجور والديون المستحقة وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد، داعيًا العمال إلى التشبث بالأمل في إحياء الشركة.