أعلنت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تمسكها الكامل بضرورة إنقاذ شركة “سامير” وعودتها إلى نشاطها الطبيعي في تكرير البترول، مؤكدة على أهمية هذه الصناعة للمغرب والمغاربة.
وعبّرت النقابة في بلاغ لها، عن احتجاجها الشديد على الموقف السلبي للحكومة في هذا الملف، معتبرة أن إحياء الشركة يقع في صميم مسؤوليات الحكومة، بعيداً عن “تضارب المصالح” الذي قد يهدف إلى تفويت أصول الشركة لأطراف خارجية أو لصالح الدولة عبر مقاصة الدين.
ونددت النقابة بقوة بـ”اغتصاب الحقوق المشروعة والقانونية للأجراء” منذ صدور حكم التصفية القضائية، مع الإبقاء على سريان عقود العمل، مطالبة باسترجاع جميع الحقوق التي حُرم منها المأجورون، بما في ذلك الأجور المبتورة والتهرب من أداء الاشتراكات في صناديق التقاعد.
وشددت على ضرورة احترام الممثل القانوني للشركة لمقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل وجميع الالتزامات المتفق عليها في الحوار النقابي، داعية إلى معالجة جدية وشاملة للوضع الاجتماعي المتأزم لأجراء الشركة، والذي تفاقم بسبب غلاء المعيشة وتجميد الأجور منذ تسع سنوات وغياب أفق واضح للشركة.
ودعت النقابة جميع الأجراء والمتقاعدين بشركة “سامير”، بالإضافة إلى المتضامنين والمترافعين في قضية “سامير” والمحروقات، إلى مواصلة الصمود والنضال من أجل إنقاذ الشركة من الهلاك والاندثار.
كما حثت على المشاركة القوية والاستعداد والتعبئة للانخراط في اعتصامات مزمعة أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء في نهاية شهري ماي ويونيو 2025.