وجهت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تعبر فيها عن استيائها من عدم التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها، وداعية إلى التعجيل بإخراج ما تبقى من مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 المبرمين مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأشارت النقابة إلى أن تعثر تنفيذ هذه الالتزامات، التي أعقبت احتجاجات الشغيلة التعليمية خلال الموسم الدراسي 2023/2024، يشكل إخلالاً واضحاً بمبدأ استمرارية الدولة وبالالتزامات المتفق عليها.
وسجلت المراسلة استمرار تأخر عدد من الإجراءات، من ضمنها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف تعويض 500 درهم للمساعدين التربويين، إلى جانب التعويض التكميلي لمتصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة، مع الدعوة إلى تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية.
كما نبهت إلى عدم تفعيل مجموعة من التدابير، أبرزها الدرجة الاستثنائية لموظفي الوزارة، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وتوفير السكن الوظيفي، فضلاً عن مراجعة ساعات العمل الأسبوعية للأسلاك التعليمية الثلاثة، والإسراع بإصدار النظام الأساسي للأساتذة المبرزين.
وفي السياق ذاته، طالبت الجامعة بتسوية باقي الملفات الفئوية المرتبطة باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومحضر 9 يناير 2025، والتي لا تزال عالقة، خصوصاً ما يتعلق بحذف الدرجتين 04 و05، والترقية بالشهادة لفائدة المساعدين التربويين، إلى جانب تتبع ومعالجة الملفات التدبيرية.
وشددت النقابة على ضرورة تسوية الأوضاع الإدارية والمالية لفئات متعددة، من بينها الأساتذة العرضيون، ومنشطو التربية غير النظامية ومحو الأمية، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة مدارس.كم، إضافة إلى حاملي الشهادات العليا، وتسوية مستحقات الرتب والترقيات، وإدماج أساتذة التعليم الأولي ضمن أسلاك الوظيفة العمومية مع تحسين أوضاعهم المهنية.
وجدد الجامعة دعوتها بمطالبة الحكومة بالإسراع في تنفيذ ما تبقى من التزاماتها، تعزيزا لجدية الحوار الاجتماعي، وصونا لالتزامات الدولة تجاه نساء ورجال التعليم.