دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل الماضي، من زيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية وتفعيل الدرجة الجديدة وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وإطلاق الحوار المحلي.
وعبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له، عن استغرابه واستيائه من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد ورفضه لمخرجاته وهو ما يمكن أن يمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة ويؤثر على مسار الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن النقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات، بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي يطرح حوله علامات استفهام، وبإدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية.
وشجب المصدر ذاته، ما أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد “RCAR” دون حوار وإشراك للنقابات وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش، مؤكدا أن ملف التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة.
وأشارت النقابة المذكورة إلى تنظيم ندوة حول ” أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب” يوم السبت 22 أكتوبر الجاري بمقرها المركزي، لمواصلة المبادرات الكونفدرالية ومواكبة النقاش الوطني حول أهمية إعادة تشغيل “لاسامير” للمساهمة في الأمن الطاقي، وكذلك لإعادة تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، والحد من الأرباح الفاحشة لشركات التوزيع.
جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عقد اجتماعا أمس الأربعاء بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث تداول خلاله مختلف سمات الوضع العام في سياقاتها المختلفة، خصوصا الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة وعموم المواطنين في ظل استمرار الارتفاع المهول للأسعار وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة، ومجريات الحوار الاجتماعي المركزي دورة شتنبر الماضي.