استنكرت النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة استمرار مسؤولين لم يقدموا أية إضافة للعمل الاجتماعي على رأس المؤسسة رغم المطالب المتكررة للفرقاء الاجتماعين بتجديد الفريق العامل بالمؤسسة وخلق دينامية تواصلية واجتماعية وكذا على مستوى هياكلها؛
واستهجنت النقابة في بيان لها، السياسة التعتيم التي تمارسها المؤسسة عبر عدم نشر جدول أعمال ومحاضر اجتماعات المجالس الإدارية، وكذا تعديل النظام الأساسي دون تشاور مع الفرقاء الاجتماعيين أو حتى نشره لعموم المنخرطين بعد المصادقة عليه لمعرفة الأحكام المخاطبين بها؛
وشجبت لغة الابتزاز التي أطرت بلاغ المؤسسة التسوية الفورية مقابل “المنحة وهو سلوك غير مؤسساتي ولا ينم عن نضج في تحمل المسؤولية. مؤكدا تشبته بعدم قانونية ومشروعية الاقتطاع الذي تم القيام به من منحة الاصطياف لسنة 2024، كتسوية لانخراط سنة 2023 وذلك استنادا إلى أن الاقتطاع من المنح لا يستقيم من الناحية الأخلاقية والاجتماعية فالغاية من إحداث تلك المنح التي هي تيسير عملية الاصطياف بدل تحويلها إلى مورد مقنع لموارد المؤسسة بالإضافة إلى توقيت إقرار هذا الإجراء بالنسبة لعموم المنخرطين.
وأكدت النقابة أن الوسيلة الوحيدة التي أقرها القانون في عملية تسوية الانخراطات هي الاقتطاع من المنبع؛ مبينة مادامت عملية الاقتطاع عن سنة 2023 قانونية ومشروعة فما هي الأسباب الحقيقية التي تمنع المؤسسة من مباشرتها لدى الهيئات المكلفة بالأجور والمعاشات وفق ما نصت عليه المادة 9 من القانون المحدث للمؤسسة؟
وشددت على أن سنة 2023 كانت مشمولة بالمرحلة الانتقالية التي لم تكن خلالها مؤسسة الأعمال الاجتماعية قائمة الذات بل كان تدبير العمل الاجتماعي عن طريق الجمعيات العاملة بالقطاع، حيث كان جميع الموظفين منخرطون بهذه الجمعيات وهو ما يطرح إشكالية ازدواجية الانخراط ووحدة الخدمة، مبينة إن قيام المؤسسة بالاقتطاع من المنحة يجعلها في موقف الإدارة الضريبية على عكس فلسفة العمل الاجتماعي الذي يقوم على التوافق والتراضي لا على الإكراه والإجبار، ومضيفة أن تاريخ الاقتطاع المقبول من الناحية القانونية هو التاريخ الفعلي للمصادقة على الانخراطات من قبل المجلس الإداري وليس تقديم الخدمة.
وأبانت أن عدم المساواة بين عموم المنخرطين في قيمة المنحة واستثناء مجموعة من المنخرطين المنتمين لبعض الوحدات الإدارية المحظوظة من إجراء الاقتطاع من المنحة بل الأخطر من ذلك هو الاقتطاع من المنحة لمنخرطين قاموا بالتسوية الطوعية لسنة 2023 عبر تحويل بنكي في الحساب البنكي للمؤسسة، مردفة أن المشكل هو مشكل تدبير مالي يتركز في عدم القدرة على حث الشركات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة على تحويل مساهماتها او المبالغ المقتطعة وصرف منح خارج الضوابط القانونية وعدم مباشرة المؤسسة لكامل صلاحياتها وتوظيف الموارد المتاحة وغياب تفكير استراتيجي لمؤسسة استراتيجية؛ مطالبة الوزيرة بالتدخل العاجل لوقف هذه الارتجالية في تدبير المؤسسة.