دعت النقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى خوض وقفتين احتجاجيتين أمام وزارتي المالية والفلاحة بالرباط يوم السبت 23 ماي الجاري، في خطوة تصعيدية دفاعا عن المطالب الاجتماعية والمهنية لشغيلة القطاع الفلاحي.
وسجلت النقابة في بيان لها، استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي داخل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بسبب ما اعتبرته نهج التسويف والتماطل في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، إضافة إلى الجمود الذي يطبع عددا من الملفات المطلبية العالقة. وأكدت تضامنها مع مختلف فئات شغيلة القطاع الفلاحي، مجددة دعمها للبرنامج النضالي الذي سطرته الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تحت شعار الكرامة والإنصاف لشغيلة القطاع الفلاحي، احتجاجا على عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وتجاهل المطالب.
وأعلنت النقابة انخراطها الفعلي والقوي في هذه المحطة الاحتجاجية، داعية كافة المناضلات والمناضلين إلى تعبئة شاملة ومشاركة واسعة ومسؤولة في الوقفتين المزمع تنظيمهما، الأولى أمام وزارة المالية المكلفة بالميزانية من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية الثالثة وأربع دقائق بعد الزوال، والثانية أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من الساعة الثانية عشرة والنصف إلى غاية الواحدة وثلاثين دقيقة.
وطالبت النقابة بصرف منحة عيد الأضحى بشكل عاجل، ودعم التقاعد التكميلي RECORE من طرف المكاتب الجهوية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وإدماج حاملي الشواهد، والرفع من التعويضات عن التنقل مع توحيدها بين مختلف المكاتب الجهوية، إضافة إلى إنصاف المستخدمين المشاركين في عمليات الإحصاء وترقيم الماشية.
ودعت النقابة جميع مستخدمات ومستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى الانخراط المكثف في هذه الوقفات الاحتجاجية، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق الشغيلة إلى حين الاستجابة للمطالب، ومشددة على أهمية التعبئة والوحدة في هذه المرحلة.