حذرت نقابة المتصرفين التربويين تحذيرات من عودة الاحتقان إلى الساحة التعليمية، متهمة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن التزاماتها والإخلال بمنهجية الحوار، ما ينذر بأزمة جديدة في المنظومة التربوية.
وأعلنت النقابة في بيان لها، عن خطوات تصعيدية، داعية جميع المتصرفين التربويين إلى تعليق العمل بجمعية دعم مدرسة النجاح، والانخراط المكثف في الأشكال النضالية المقررة.
ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع مطول عقده المكتب الوطني للنقابة مع الكتاب الإقليميين، يوم السبت الماضي، لتقييم الوضع الراهن وتدارس المقترحات النضالية، في ظل ما وصفته النقابة بمحاولات تهميش دور المتصرفين التربويين وتغييبهم عن النقاشات الجوهرية الخاصة بإصلاح المنظومة.
وشددت النقابة على أن الوزارة لم تلتزم بمقتضيات النظام الأساسي الجديد، متجاهلة توصيات المجلس الأعلى للتعليم والمرجعيات القانونية المؤطرة للقطاع، مما دفعها إلى اتخاذ خطوات احتجاجية حاسمة.
وأبرز البيان أن فئة المتصرفين التربويين تضطلع بدور أساسي في قيادة وتدبير المؤسسات التعليمية، لكنها تواجه سياسة إقصائية تفاقم من أعبائها المهنية دون تمكينها من حقوقها المشروعة.
وأكدت النقابة رفضها التام لاستمرار هذا الوضع، معتبرة أن الاحتقان داخل القطاع بلغ مستويات غير مسبوقة، قد تقود إلى انفجار وشيك في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب العالقة.
كما استنكرت النقابة ما وصفته بـ”التضييق” على المتصرفين التربويين، والتعامل معهم بمنطق الاستنزاف المهني بدل الإنصاف، مشيرة إلى أن هذا التوجه يسهم في زعزعة استقرار المنظومة التعليمية ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العمومي.
وأعلنت عن شروعها في تعليق جميع المهام المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح ابتداءً من 18 مارس 2025، مع التلويح باستقالات جماعية من الجمعية كخطوة تصعيدية إضافية، إلى جانب برمجة وقفات احتجاجية ومسيرات سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.
ووجهت النقابة في ختام بيانها نداءً إلى كافة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين للانخراط الفعلي في كل المحطات النضالية المقبلة، مؤكدة أن انتزاع الحقوق لن يتحقق إلا بمزيد من النضال والوحدة الصفية.