عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال ومستخدمي الفنادق والمهن السياحية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعاً بمقرها المركزي بالدار البيضاء، خصص لتدارس الأوضاع المتردية للشغيلة الفندقية.
وسجلت النقابة في بيان لها؛ “مفارقة صارخة” بين الانتعاش الكبير والنتائج الإيجابية التي يحققها القطاع السياحي بالمغرب بعد الجائحة، وبين استمرار تدهور الوضع المادي والاجتماعي للعنصر البشري الذي يعاني من التهميش والهشاشة وتقاضي أجور لا تتعدى الحد الأدنى في أغلب الحالات.
وفي السياق ذاته، أدان المكتب الوطني سياسة “الطرد التعسفي الجماعي” التي طالت الأجراء بفندق “أفانتي” بالمحمدية وعدد من المؤسسات الفندقية بكل من ورزازات ومراكش وأكادير، مطالبين بالعودة الفورية لكافة المطرودين إلى عملهم.
وشددت النقابة على ضرورة الرفع من الأجور والتعويضات تماشيًا مع الطفرة الاقتصادية للقطاع، محذرة من تداعيات تجاهل تنمية العنصر البشري على جودة الخدمات وسمعة السياحة الوطنية.
وطالبت بتسوية مستحقات صناديق التغطية الصحية والاجتماعية المتوقفة في بعض الوحدات مثل فندق “بليير” بأرفود، داعية إلى احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية كما هو الشأن بفندق “موكادور كولف وسبا” بالصويرة.
وانتقدت ما وصفته بـ”التماطل” في عقد جلسات الحوار القطاعي، مطالبة وزارة السياحة بالاستجابة لطلبات الحوار المتكررة وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي.
ودعت إلى رفع وتيرة التعبئة والاستعداد للمحطات التنظيمية المقبلة، معلنة جعل سنة 2026 سنة لعقد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة.
وأكدت أن الدفاع عن الحقوق والمكتسبات ومحاربة تشغيل الأجراء بعقود محددة المدة وطويلة الأمد سيظل على رأس أولوياتها لضمان استقرار المهنيين وإنجاح ورش التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.