انتقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة ما وصفه بـ “السياسات الإقصائية” و”العبث الإداري” داخل المؤسسة، مؤكداً أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان في صفوف الشغيلة الصحية.
وسجلت النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بقلق شديد استمرار إدارة المستشفى في نهج سياسة الإقصاء الممنهج ضد مناضليها، وهو ما تجلى بوضوح في إسناد مهمة “الممرضة المسؤولة بالنيابة” بمصلحة الولادة بناءً على “منطق الولاءات” وبعيداً عن معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، في خرق سافر لمبادئ الاستحقاق.
وكشفت عن وجود تضييق ميداني على المناضلين، خاصة بقسم المستعجلات، عبر افتعال خروقات لا أساس لها من الصحة بغرض التشويش والترهيب، تزامنا مع غياب تحديد واضح للمهام والمسؤوليات واستمرار تكليفات غير قانونية بمهام الحراسة العامة، مما ساهم في تكريس الارتباك والفوضى داخل المصالح.
واستنكرت غياب الإرادة الحقيقية لدى مدير المستشفى للتدخل الفعلي وأجرأة المحاضر، والاكتفاء بدلاً من ذلك بالوعود الشفوية و”سياسة الإطفائي”، مما يطرح تساؤلات حول دوره في ضمان سير المؤسسة في إطار القانون وبدون تحيز.
وأعلنت عن إدانتها لهذه الممارسات التي تتنافى مع روح الحوار الاجتماعي المسؤول، مطالبة بضرورة وضع توصيف دقيق للمهام وتفعيل لجان البحث التمهيدي.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى المندوب الإقليمي والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية للتدخل الفوري لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام المساطر الجاري بها العمل.
وأكد المكتب النقابي على الاحتفاظ بحقه في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق وكرامة الشغيلة الصحية، داعيا كافة الجهات المسؤولة إلى التصحيح العاجل لهذا الوضع لتفادي مزيد من التصعيد.