طالب اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) وزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل لوقف حالة الارتباك التي تشهدها تدبيرات المصاحبة الميدانية، نتيجة التأخر في إصدار قرار شغل مهام الإدارة التربوية المتفق بشأنه.
ويجلت اللجنة، في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتاريخ 25 مارس 2026، لجوء بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى برمجة تكوينات وعمليات مصاحبة ميدانية للإقرار في المنصب، بالاستناد إلى مرجعيات قانونية متجاوزة، ترتبط بقرار الأهلية لسنة 2007 ومذكراته التنظيمية، والتي لم تعد ذات شرعية قانونية بعد الاتفاق الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 17 ماي الماضي.
وأكدت اللجنة أن هذا المستجد، المتمثل في الاتفاق الجديد حول شغل مناصب الإدارة التربوية، كان من المفروض أن يتم تنزيله على أرض الواقع في آجال معقولة، معتبرة أن استمرار العمل بالمقتضيات القديمة يكرس حالة من الارتباك ويطرح إشكالات قانونية وتنظيمية.
وطالبت الهيئة النقابية الوزارة بالتدخل الفوري لإيقاف جميع التكوينات وعمليات المصاحبة الميدانية المرتبطة بقرار الأهلية رقم 583/07 الصادر في 29 يناير 2007، والذي أصبح في حكم الملغى بعد الاتفاق الأخير.
وشددت اللجنة على ضرورة التعجيل بالإفراج عن قرار شغل مناصب الإدارة التربوية، الذي تم التوافق بشأنه، بما يضمن وضوح الرؤية وتوحيد المرجعيات القانونية المؤطرة لهذا المجال.
ودعت كذلك إلى الإسراع في الإعلان عن نتائج الطعون المرتبطة بالحركات الانتقالية برسم الموسم الدراسي 2024/2025، لما لذلك من تأثير مباشر على تدبير هذه الحركات خلال الموسم الحالي.
وعبرت اللجنة في مراسلتها عن انتظارها لتدخل الوزارة قصد تصحيح هذا الوضع الذي وصفته بغير السليم، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حقوق أطر الإدارة التربوية وضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لمهامهم.