أكّد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تمسّكه بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، مع مواصلة تتبع الملف المطلبي بكل جدية ومسؤولية، واتخاذ المبادرات اللازمة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة.
وأفاد المكتب الوطني أنه راسل وزارة التعليم العالي لعقد لقاء رسمي خُصّص لتدارس القضايا ذات الأولوية، بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية ورؤساء الأقسام، وذلك في أفق تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين.
وأوضح الطرفان، بخصوص النظام الأساسي، أنه في أعقاب صدور القانون 59.24، يجري إعداد النصوص التنظيمية المرتبطة به، بالتوازي مع مراجعة النظام الأساسي لملاءمته مع مقتضيات القانون الجديد.
وكشف مسؤولو الوزارة أن ملف الزيادة المالية المحددة في 1000 درهم لا يزال قيد التشاور مع وزارة المالية، حيث تم طرح خيارين لتنزيلها، إما عبر إحداث تعويض تكميلي بموجب مرسوم، أو من خلال إصدار قرار مشترك بين الوزارتين.
وأعلن ممثلو الوزارة أنه سيتم الكشف عن نتائج الامتحانات المهنية يوم الجمعة أو السبت على أبعد تقدير، كما جدّد الجانب الحكومي التزامه بتفعيل ما تم الاتفاق عليه بخصوص وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وأقرّت الوزارة بكون بعض مواضيع الامتحانات أصبحت متجاوزة، متعهدة بتحيينها، إلى جانب مراجعة مضامين التكوينات وأساليب التقييم بما يواكب المستجدات.
والتزم مسؤولو القطاع بتذكير الوزير بضرورة مراسلة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء الموظفين، بما فيهم العاملون بالإدارة المركزية، من رسوم التسجيل في إطار التوقيت الميسر.
وأوضحت الوزارة، بشأن الخصاص في الموارد البشرية، أن توزيع المناصب لم يتم بعد، مع الالتزام بتخصيص ما بين 33 و34 في المائة منها للموظفين، في حين كانت النقابة قد طالبت برفع النسبة إلى 50 في المائة.
وتعهّدت الوزارة بتعميم برامج التكوين المستمر لتشمل جميع الموظفين، مع العمل على تتويجها بشهادات معترف بها، مشيرة إلى أن البوابة الإلكترونية الخاصة بتتبع الوضعية الإدارية والمالية للموظفين توجد حالياً في مرحلة تجريبية على مستوى الإدارة المركزية، على أن يتم تعميمها لاحقاً.
وقرّرت الوزارة توجيه مذكرة إلى مختلف المؤسسات تقضي بمنع تدخل عمال شركات المناولة في المهام الإدارية، كما أثارت النقابة خلال اللقاء عدداً من الإشكالات المرتبطة ببعض الجامعات والمؤسسات، خصوصاً ما يتعلق بالتدبير الإداري ومحاربة العمل النقابي، مع التأكيد على ضرورة معالجتها في أقرب الآجال.