ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بما وصفه بـ”الانتهاكات الجسيمة للحريات النقابية” والتماطل في التجاوب مع الملف المطلبي للعمال وتجديد الاتفاقية الجماعية بشركة “سلام غاز”.
وحمل المكتب في بلاغ له، الإدارة العامة لشركة سلام غاز مسؤولية “ضربها في العمق للمبادئ الأساسية التي بنيت عليها الاتفاقية الجماعية للشغل منذ 2014″، واتهمتها بـ”فتح الباب على مصراعيه لتقويض السلم الاجتماعي والإضرار بحقوق العمال ومصالح المقاولة”.
وسجل عدة خروقات، أبرزها منع تعليق النداء المركزي وملصق فاتح ماي 2025 في السبورة النقابية، ومنع عقد مجالس الاستماع، ومتابعة العمال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، رغم توجيه رسائل في حينه لسلطات مراقبة الشغل ولعامل الإقليم لتفادي تأزم الوضع.
كما أشار إلى التدخل في الشؤون النقابية والتضييق على المنخرطين الكونفدراليين بـ”مبررات وهمية” ومحاولة ترهيب العمال.
وفي ضوء ذلك، دعا مجلس إدارة شركة سلام غاز إلى “التدخل في النزاع المفتوح” و”الاحتكام للعقل والتقدير لمصالح الشركة ولحقوق العمال”.
وطالب بضرورة “سحب المتابعة الموضوعة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس وتوقيف جلسات الاستماع التي تعقد خارج ضوابط مدونة الشغل، والرجوع لطاولة المفاوضات”.
وأكد أن الهدف من العودة للتفاوض هو “حسم المناقشات حول الملف المطلبي وتجديد الاتفاقية الجماعية، وفق ما يعزز السلم الاجتماعي ويفوت الفرصة على المتربصين بالشركة ومصالحها”.
واحتفظ المكتب الوطني للنقابة بحقه في الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق المأجورين بالشركة، داعيا كافة العمال المنضوين تحت لواء الكونفدرالية وعموم العمال بشركة سلام غاز إلى “المزيد من الوحدة والتضامن والتعبئة، من أجل تنفيذ كل الخيارات النضالية وكل الإجراءات الرامية لتقوية الصف النقابي لحماية مصالح الشركة من عبث العابثين والمحافظة على الحقوق وتحقيق المطالب العمالية”.