ما زالت حالة من التذمر والامتعاض تسود في نفوس عدد من صيادلة المغرب، على خلفية الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
واحتجت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب هذا الأسبوع، على الإجراءات الضريبية الجديدة على المقاولات الصغيرة، من خلال رفع ضريبة الشركات إلى 20 %، الأمر الذي تم اعتباره بمثابة الضربة القاضية التي ستوجه لمهنيي القطاع.
وأعلنت عدد من نقابات الصيادلة في بلاغات وخرجات إعلامية لها، عن عزمها رفع سقف الاحتجاجات، بداية من الأسبوع المقبل، قصد خلق توازنات اقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية.
وفي المقابل، فإنه خلال ندوة صحفية لهيئات نقابية للصيدلة، تم إجراؤها يوم أمس الخميس، تم التركيز على مسألة مراجعة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يرفع من قيمة الضريبة على الدخل بالنسبة لعدد من المهن الحرة.
وقال أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، خلال هذه الندوة، إن القانون المقبل يتضمن عدد من المضامين الجبائية قد تقضي على القطاع، وتجعله على حافة الإفلاس.
وأكد بوزوبع أن ما يقارب 4000 صيدلية على حافة الإفلاس، والقرار الجديد سيعجل بهذا الأمر، وهو ما سيحرم من تقديم خدمات مهمة للمواطنين.
ودعا المتحدث ذاته، الحكومة إلى ضرورة المساهمة والمساعدة في إنعاش القطاع خاصة ماديا والتخفيف من حدة الضرائب المفروض عليه، من أجل أن يصبح جاهزا لمواكبة وإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية.