ما زالت حالة من التذمر تسود بين مهنيي النقل، بعد ظهور عدد من الاختلالات والمشاكل المرتبطة بالدعم، بالإضافة إلى عدد من الملفات الشائكة، التي تتهرب الوزارة الوصية عن القطاع من مناقشتها.
وخلال لقاء وطني عقدته تسع نقابات للنقل، يوم أمس الأربعاء، تمت مناقشة جميع الإشكاليات والحلول التي يطالب المهنيين بإصلاحها وتنفيذها، والتي من بينها معالجة المشاكل المرتبطة بالدعم الاستثنائي، بعد عدم توصل فئات كثيرة عبر ربوع المملكة بالدفعات الأولى منه، إلى حدود الآن.
كما تم التركيز خلال الاجتماع ذاته، حسب ما أكده محمد درباك، رئيس الهيئة الوطنية التجمعية لقطاع سيارات الأجرة، في تصريح صحفي، على ضرورة إدماج السائقين المهنيين في مشروع الحماية الاجتماعية، وتمكينهم من جميع حقوقهم وعلى رأسها الانخراط في الضمان الاجتماعي، وتوفير التغطية الصحية الإجبارية، والقطع مع جميع الإشكاليات التي تسيء لسمعة القطاع.
وتم التشديد حسب المتحدث ذاته، على مسألة معالجة عدد من الاختلالات، التي تتنافى مع قانون الالتزامات والعقود، بينها سحب المركبة من الاستغلال، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود الدورية رقم 750، التي أصدرتها وزارة الداخلية في وقت سابق.
وعبرت جميع النقابات سواءً تعلق الأمر بالنقل الطرقي أو البضائع أو الحافلات أو سيارات الأجرة وفق ما توصلت به جريدة “شفاف”، عن غضبها جراء الغلاء التصاعدي للمحروقات وتأثيره على السائقين المهنيين، مبرزة أن هذا الغلاء أثر على مدخولهم اليومي، مطالبين الحكومة بإيجاد الحلول، قبل أن ينعكس الأمر سلبا على المواطنين، من خلال فرض زيادات جديدة على التنقل.
وتم خلال هذا الاجتماع إمهال وزارة النقل، 15 يوما من أجل الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، أو شن وقفات احتجاجية جديدة عبر ربوع المملكة، في حالة تهرب وزارة النقل واللوجستيك من المسؤولية الملقاة على عاتقها.