كشفت النقابات الثلاث الأكثر تمثيلًا في قطاع التعليم العالي (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل)، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها، أمس الأربعاء، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمقر الوزارة، والذي خُصص لمناقشة مستجدات مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
وأفاد البلاغ أن اللقاء، الذي دام أزيد من ساعة ونصف، وعرف حضور الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية إلى جانب رؤساء المصالح بالإدارة المركزية، افتُتح بتقديم الوزير لتوضيحات حول دواعي الدعوة العاجلة للاجتماع، مشيرًا إلى ارتباطها بمضامين بلاغ الحوار المركزي الأخير بخصوص النظام الأساسي.
وأكد الوزير، حسب ما جاء في البلاغ، على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لهذا المشروع الذي تطلب وقتًا طويلًا من الإعداد، مبرزًا أن مشاورات متواصلة تُجرى مع وزارتي المالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأنه. كما أشار إلى قرب عقد اجتماع ثلاثي مع هاتين الوزارتين لمناقشة التعديلات والمقترحات المطروحة، مع التزامه بإشراك النقابات الثلاث في هذه المرحلة التشاورية قبل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الاشتغال على المشروع، داعيًا النقابات إلى مواصلة الانخراط والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات المقبلة، معربًا عن أمله في تحقيق توافق مشترك يفضي إلى إخراج النظام الأساسي في أقرب الآجال.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الجانبين على تمكين النقابات من نسخة محينة لمشروع النظام الأساسي بناءً على خلاصات آخر اجتماع للجنة التقنية، وعلى العمل المشترك لتسريع اعتماد النص النهائي وإخراجه إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.