رسمت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، صورة قاتمة عن وضعية المخزون السمكي الوطني، خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية التي تعتبر حاليا أهم مورد سمكي بالمملكة.
وجاء في سؤال شفوي وجهته الفتحاوي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن حالة من الاحتقان تسود داخل الأوساط المهنية وخاصة على مستوى تحديد المسؤوليات ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الوضعية المقلقة.
وأوضحت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هنالك إجماع على ضعف المراقبة، التي هي من صميم اختصاص الوزارة، مستدركة ” لكن بعض المهنيين يرون أيضا أن بعض الأساطيل الضخمة من قبيل سفن الصيد المبردة المسمات RSW تساهم في نزيف المخزون السطحي، بينما يرى البعض الآخر أن المسؤولية تقع على ظهر الأسطول الساحلي المتعدد، ويرى آخرون أن تنامي الأعداد الكبيرة لقوارب الصيد الصغيرة غير المرخص لها هو الذي يقف وراء هذا النزيف”.
وساءلت الفتحاوي وزير الفلاحة بخصوص الإجراءات التي سيتخذها لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وشفاف ومن أجل حماية المخزون السمكي.