أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن قلقها البالغ وأسفها الشديد إزاء التطورات الخطيرة والوضع الكارثي الذي تعيشه ساكنة إقليمي العرائش والقصر الكبير، جراء الفيضانات والسيول والرياح العاتية.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها أن هذه الكارثة الطبيعية خلفت خسائر فادحة في الممتلكات ومصادر رزق الآلاف من المواطنين، مما يضع السلطات أمام مسؤولية جسيمة لحماية الأرواح وضمان الأمن الاجتماعي.
وفي ظل محدودية الإمكانيات المتاحة للسلطات المحلية والجماعات الترابية في مواجهة حجم الدمار، حملت المنظمة المسؤولية المباشرة للحكومة. وأوضح البلاغ أن حجم الكارثة يتجاوز القدرات التدبيرية المحلية، مما يستوجب تدخلاً مركزياً فورياً بموجب الدستور والقانون لحماية المواطنين وتجاوز تداعيات الأزمة.
وبناءً على هذا الوضع، طالبت المنظمة الحكومة بالإعلان الفوري عن إقليمي العرائش والقصر الكبير كـ “مناطق منكوبة”.
ويهدف هذا المطالب إلى تفعيل صندوق مكافحة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتجاوز التعقيدات المسطرية، بما يضمن صرف تعويضات عاجلة للمتضررين وإعادة تأهيل البنية التحتية والمناطق المنكوبة عبر ميزانية استثنائية.
كما شددت المنظمة في مطالبها الاستعجالية على ضرورة تعزيز الدعم اللوجستيكي بإرسال فرق إغاثة ميدانية وصحية ومعدات تقنية متطورة. ودعت إلى وضع مخطط استعجالي لحماية الشغيلة والفلاحين الصغار الذين فقدوا أراضيهم وأدوات عملهم، مع توفير بدائل اقتصادية فورية تحفظ كرامة المواطن المغربي وتغلب المصلحة العليا للوطن بعيداً عن الحلول الترقيعية.