وجه نادي المحامين بالمغرب انتقادات لاذعة للندوة الصحفية التي عقدها رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF)، معتبرا أن مضامينها افتقرت إلى الحد الأدنى من الدقة القانونية وغلب عليها خطاب انفعالي مشحون لا ينسجم مع طبيعة النقاشات في النزاعات الرياضية الرصينة.
وأكد أن القانون كان “الغائب الأكبر” عن مداخلات رئيس الاتحاد وهيئة دفاعه، وأن لجوءهم إلى تعابير من قبيل “الحملة الصليبية” و”السطو الإداري” يعكس ارتباكا واضحا ومحاولة للهروب من مناقشة الحجج التقنية التي حسمت النزاع.
وسجل النادي في بلاغ توضيحي أصدره بهذا الشأن، استغرابه مما وصفه بـ”الخروج عن الموضوع” عبر استحضار ملفات تاريخية مثل “العبودية” في سياق نزاع رياضي صرف، معتبرا أن قرار هيئة الاستئناف يشكل اجتهادا قضائيا مهما ينسجم مع توجهات محكمة التحكيم الرياضية (TAS).
CLUB DES AVOCATS AU MAROC – COMMUNIQUÉ DE PRESSE FIN DE LA « VOYOUCRATIE SPORTIVE » SUR LES PELOUSES AFRICAINES : UNE AVANCÉE JURISPRUDENTIELLE QUE LA FSF TENTE D’OBSCURCIR pic.twitter.com/DnOBgp9XdM
— Mourad Elajouti (@Elajouti) March 26, 2026
وأبرز أن من شأن ذلك أن يضع حدا نهائيا لعهد “البلطجة الرياضية” في الملاعب الإفريقية وسد الثغرات القانونية المتعلقة بحالات الانسحاب من الميدان، وهو المسار الذي سلكه المغرب بروح من المسؤولية واحترام المؤسسات حتى في المراحل التي لم تكن في صالحه.
وفند ادعاءات رئيس الاتحاد السنغالي التي وصفت اعتقال 18 مشجعا بـ”الابتزاز السياسي”، مشدداً على استقلالية القضاء المغربي الذي تعامل مع أفعال تخريب واعتداءات موثقة بأدلة داحضة وفق مقتضيات القانون الجنائي بعيداً عن أي حسابات رياضية.
وأعلن عن احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة المساطر القانونية اللازمة لحماية صورة الجسم القضائي والرياضي للمملكة من أي مغالطات تهدف للنيل من سيادة مؤسساته وتشويه الحقائق القانونية المرتبطة بهذا الملف.