لا تزال شكاوى البيضاويين مستمرة حول إشكالية انتشار النفايات الصلبة والهامدة، والتي تشكل جبلا من ركام مخلفات وبقايا عمليات البناء بمجموعة من أحياء وشوارع الدار البيضاء، إذ أصبحت بارزة لأعين المارة في جل مناطق العاصمة الاقتصادية.
ومن أجل الاستفسار حول مستجدات هذا الموضوع، ومعرفة خطة مسؤولي المدينة لمعالجة هذا المشكل الذي أرهقت مطالب القضاء عليه المواطنين، حاورت جريدة “شفاف”، مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة مجلس الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة.
ما الأسباب وراء تراكم النفايات الهامدة بالدار البيضاء؟
العقد الذي تم توقيعه قبل 4 سنوات بين مجلس الجماعة والشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة لا يوجد فيه أي بند يحصر الأمر في جمع النفايات المنزلية فقط، لكنه ينص على أداء مجلس المدينة لتعويض وفق مبلغ شهري لكل خدمة مقدمة من طرف هاته المقاولات (فورفي)، وهو ما خلق نوعا من التقاعس لدى هذه الأخيرة في أداء مهامها.
وذلك على عكس ما كان يتم العمل به مسبقا، حينما كانت كميات النفايات الهامدة تظهر بشكل قليل بالعاصمة الاقتصادية، حيث أنه قبل 2017 كان نظام التسعيرة في قطاع التدبير المفوض للنظافة، يقوم على نظام التسعيرة بالأداء على الطن، وهو ما جعل بعض الشركات تلجأ للتلاعب في “الطوناج” من خلال خلط الأزبال المنزلية بالهامدة.
هل هناك مبادرات مستعجلة من طرف المجلس لحل هذا المشكل؟
مجلس الجماعة بقيادة رئيسته نبيلة الرميلي قام بمجموعة من الجهود الجبارة للتخلص من الإشكاليات التي كانت تؤرق بال البيضاويين، فمنذ بداية ولاية عملنا قمنا بغلق مطرح النفايات القديم بمديونة العام الماضي، والذي استمر في الخدمة منذ 1985، لتنهي بذلك هذه الأزمة الشائكة، وفي نفس الوقت عملنا على تدشين آخر جديد.
بخصوص النفايات الهامدة المتراكمة، فالجماعة تقوم حاليا بتجهيز حفر صغير بالمطرح المؤقت للنفايات بمديونة، يتم من خلالها تصريف هذه المخلفات الصلبة، إضافة لإطلاق طلب عروض من أجل جمع النفايات من هذا النوع، والموجودة حاليا بعدد من المناطق بالدار البيضاء.
ماذا عن مخططاتكم لمعالجة هذه الإشكالية بشكل نهائي؟
خلال الدورة العادية للمجلس بأكتوبر سيتم التصويت على تطبيق جباية 20 درهم عن كل متر مربع من مخلفات النفايات الهامدة، والتي كانت موجودة في عهد المجالس السابقة ولكنها لم تفعل، إذ ستفرض هذه الضريبة المستخلصة لصالح مجلس جماعة الدار البيضاء على المنتجين الكبار لهذه المخلفات من شركات ومصانع، من أجل المساهمة في تمويل المشاريع والبرامج الهادفة للقضاء على مظاهر انتشار بقايا مواد البناء بالعاصمة الاقتصادية.
وفي إطار المخطط الصناعي الكبير لمدينة الدار البيضاء الذي يتم العمل عليه حاليا، هناك اتفاق بين كل من مجلس جماعة العاصمة الاقتصادية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الداخلية ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات، من أجل مساهمة هاته الأطراف على إحداث مطرح خاص بالنفايات الهامدة، بقيمة تمويلية قدرها 150 مليون درهم.