قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في مذكرة لها اطلعت عليها جريدة “شفاف”، أنها توصلت في الأونة الأخيرة بطلبات متواترة تخص التقاعد النسبي والاستقالة، من طرف بعض الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.
وكشفت الوزارة بأن غالبية الطلبات المقدمة لها، مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، وفي حالة استجابتها للطلبات سيؤدي هذا الأمر إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية.
وتجنبا لوقوع الخصاص الذي قد يعرقل مستقبلا مخططات الوزارة، نادى ميراوي بعقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، تفاديا لأي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري يمكن أن يترتب عنها، وذلك عبر استحضار المصلحة العامة عند البت في طلبات التقاعد النسبي أو الاستقالة، مقترحا عدم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة
وفي الإطار ذاته، استحضر ميراوي انعكاس هذه الخطوة على المرحلة المقبلة التي تستعد فيها الوزارة لتفعيل مخططها الوطني، لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة.