دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، إلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل وموحد لكل الفئات، وذلك بعد الضجة التي أثارها مشروع النظام الأساسي لموظفي المالية، وذلك عقب إعلان الحكومة عن قُرب إخراجه، وجاء ذلك في جواب لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عن سؤال كتابي وجهه إليها سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب.
وطالبت التنسيقية في بلاغ لها إلى تجنب سيناريو الإضرابات التي لا تشل فقط مصالح الوزارة، ولكن تمتد إلى كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت “أن الإضراب الذي شنه موظفو القطاع أيام 8 و15 و16 فبراير الجاري حقق نسبة المشاركة بأزيد من 80% على الصعيد الوطني و % 100 بمديرية الخزينة العامة للمملكة ومديرية الضرائب على الصعيد المحلي”. مطالبا في الزيادة في الأجور دون دمج جزء من العلاوات فيها.
وطالب التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، إصلاح نظام العلاوة بزيادة علاوتين في السنة، وتعميم علاوة نهاية السنة على كافة الموظفين.
وكشف عن وجود “توجس في أوساط الموظفين عقب إعلان مضامين اللقاء الذي جمع نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وفوزي لقجع وزير الميزانية في 13 و14 فبراير الجاري”.