دعا موظفو مجلس جماعة الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها إلى عقد اجتماع عاجل مع عمدة المدينة، على خلفية استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية العالقة منذ أكثر من سنتين، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن مكتبهم النقابي الجهوي.
وأعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية أن هذا التأخر خلّف، بحسب تعبيره، انعكاسات مادية ومعنوية على الموظفين، وأثر على أوضاعهم الاجتماعية واستقرارهم المهني داخل مختلف المصالح الجماعية.
وانتقدت النقابة ما وصفته بعقد اجتماعات دون نتائج عملية، معتبرة أن المقاربة المعتمدة لا تفضي إلى حسم نهائي في الملفات المطروحة، ولا تستجيب لانتظارات المعنيين بالأمر.
وسجل البلاغ اتخاذ قرارات اعتبرها “مجحفة” في غياب إشراك الممثلين النقابيين، إلى جانب استمرار الخصاص في الوسائل اللوجستية الضرورية لأداء المهام، بما في ذلك خدمات النقل.
وطالب المكتب النقابي بالتسريع في تسوية المستحقات المالية دون شروط، مؤكدا أن الأمر يتعلق بحقوق مكتسبة، كما شملت المطالب تنفيذ أحكام قضائية نهائية، ومعالجة وضعية موظفين انتقلوا بين أنظمة التقاعد، من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
ودعا المصدر ذاته رئاسة مجلس جماعة الدار البيضاء إلى فتح حوار فوري ومسؤول قصد إيجاد حلول عملية، محذرا من أن استمرار الوضع قد يفضي إلى أشكال احتجاجية يمكن أن تؤثر على السير العادي للمرفق العام وخدمات المواطنين.
وحمّل المكتب الجهوي الجهات المعنية مسؤولية مآلات الملف، معتبرا أن استعادة الثقة تقتضي معالجة جدية وشاملة للمطالب المطروحة، ومؤكدا استعداد الموظفين لخوض الأشكال الاحتجاجية التي يتيحها القانون دفاعا عن حقوقهم.