أكدت الجهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أن الدور التنموي لموظفي الجماعات الترابية يفوق كل القطاعات الوزارية بحكم ارتباطهم المباشر بتطلعات المواطنين وخدمة الشأن العام المحلي.
وشددت الجهة في بيان لها، على أهمية استثمار مؤهلات موظفي الجماعات الترابية في استخراج الجبايات وإيجاد فرص الشغل وتشجيع الاستثمار والصحة والبيئة والإسكان والتعمير وتجهيز الطرق والمسالك والمال والكهرباء وإظهار السكان، بما يعكس الدور الفاعل الذي يضطلعون به لتحقيق التنمية المستدامة.
وأبرزت الجهة الوطنية أن موظفي الجماعات الترابية يعانون من تهميش واضح من قبل الحكومة ووزارة الداخلية، رغم أنهم يمثلون ركيزة أساسية لتطوير الخدمات المحلية.
وأكدت الجهة أن الموظفين تعرضوا للإقصاء المتعمد خلال جولات الحوار القطاعي التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ سنة 2019، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة بين موظفي الجماعات الترابية والوزارة الوصية، خاصة بعد تجاهل الحكومة مطالبهم المشروعة وإقرارها لحقوق القطاعات الأخرى.
كما أشارت الجهة إلى أن تهميش موظفي الجماعات الترابية لا يقتصر على الجوانب المالية بل يشمل أيضا الجوانب الاعتبارية والمهنية. موضحة أن تحقيق المطالب المشروعة لموظفي الجماعات الترابية يتطلب استجابة فورية من الحكومة ووزارة الداخلية، عبر تحسين مستوى الأجور والتعويضات واستحداث آليات لدعم الموظفين وتقليل الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم.
وأكدت أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تنظيم برامج للتنمية المحلية وتعزيز أدوار الجماعات الترابية في جميع المجالات. مشيرة إلى أن موظفي الجماعات الترابية يواصلون العمل تحت ظروف قاسية رغم افتقارهم للموارد الكافية، وهم ملتزمون بدورهم في خدمة المجتمع بكل تفانٍ وإخلاص.
ولفتت الجهة إلى أن مطالب موظفي الجماعات الترابية تشمل العديد من الجوانب المهمة، منها تسوية وضعية المساعدين الإداريين والتقنيين وتحسين شروط العمل والإدماج في نظام التقاعد RCAR-CMR، وإصلاح منظومة الترقية لتشمل جميع الموظفين واعتماد سنوات اعتبارية لتحسين أجورهم وتعويضاتهم.
كما شددت على ضرورة تصحيح اختلالات النظام الأساسي وتوسيع صلاحيات الموظفين لتشمل مهام جديدة تتناسب مع طبيعة العمل داخل الجماعات الترابية.
وختمت الجهة الوطنية بيانها بدعوة الشغيلة الجماعية إلى الالتفاف حول مطالبها والدفاع عن حقوقهم المشروعة، مؤكدة أنها ستظل ملتزمة بالنضال لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل لكل موظفي الجماعات الترابية.