وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب رسالة إلى الملك محمد السادس، يلتمسون تدخله لإنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، مشيرين إلى “التهميش والإقصاء” الذي يعانون منه الموظفون بهذه المؤسسات.
وأشارت الجمعية إلى أن موظفي القطاع يعانون من “تهميش واضح وإقصاء ممنهج”، وأن مطالبهم المشروعة يتم تجاهلها من قبل الحكومة ووزارة الداخلية، على الرغم من استفادة مختلف القطاعات الوزارية الأخرى من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة.
وندد موظفو الجماعات الترابية بعدم تنفيذ بروتوكول الاتفاق الذي وقعته وزارة الداخلية مع الهيئات النقابية سنة 2019، والذي نص على مأسسة الحوار الاجتماعي وعقد لقاءات دورية.
وأكدت الجمعية أن الاتفاق “ظل حبراً على ورق”، وأنه لم تتخذ أي خطوات فعلية لتنزيله على أرض الواقع، سوى عقد جلسات بين الفينة والأخرى دون أية حلول.
وأشار الموظفون إلى أنهم “يعاملون وكأنهم موظفون من الدرجة الثالثة، رغم جسامة المسؤوليات التي يتحملونها”، مما أدى إلى حالة من الإحباط والتذمر في صفوفهم.
وطالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بإنصاف موظفي الجماعات الترابية، ومنحهم “الحقوق التي يستحقونها، عبر تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، ورفع الحيف عنهم، ومساواتهم بزملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى”.
وشددت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية “يحملون على عاتقهم مسؤولية جسيمة في تحقيق التنمية المحلية”، وأنهم يشكلون “العمود الفقري للإدارة الترابية، ويضطلعون بمهام جوهرية تشمل مختلف الميادين الحيوية”.