وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب رسالة إلى وزير الداخلية، تدعو فيها إلى ضرورة تجويد الحوار القطاعي وتحقيق مكتسبات ملموسة لفائدة موظفي الجماعات الترابية، وذلك بناءً على خلاصات الندوة الوطنية العلمية التي نظمتها الجمعية بمدينة العيون تحت عنوان “الموظف الجماعي في خدمة الحكامة والتنمية المحلية”.
وأشارت الرسالة إلى التحديات التي يواجهها موظفو الجماعات الترابية، بما في ذلك ضعف الكفاءات بالمؤسسات، فقدان الثقة، وصعوبات جذب الكفاءات.
وأكدت الجمعية أن الحوار القطاعي لا يزال متعثرًا في تحقيق المطالب الأساسية لهذه الفئة، مطالبة بضرورة تدخل الوزارة لتفعيل آليات الحوار وضمان عدالة اجتماعية وكرامة مهنية للموظفين.
كما دعت الرسالة إلى وضع خطة شاملة لتطوير القدرات البشرية وتحسين بيئة العمل داخل الجماعات الترابية، بالإضافة إلى معالجة الإشكالات التي تخص القطاعات الأساسية المرتبطة بالخدمات العمومية، مثل التجهيز والبنية التحتية والنظافة والإضاءة.
وشددت الجمعية على أهمية تفعيل الشراكات المحلية والوطنية لدعم الاستثمار في مشاريع تنموية تعزز العدالة المجالية، مشيرة إلى أن تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويساهم في الارتقاء بمستوى التنمية المحلية.
وختمت الجمعية دعوتها بالتأكيد على استعدادها للتعاون مع الوزارة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة موظفي الجماعات الترابية وضمان حقوقهم المشروعة.