دعا موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض، إلى تجسيد أكبر مشاركة في الإضراب الوطني ليومي 6 و7 دجنبر 2023، مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر المقبل.
اعتبر موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض الاقتطاعات التي طالت أجور المضربين، بالإجراء غير قانوني على اعتبار أن الإضراب حق يكفله الدستور المغربي.
وأفاد موظفو الجماعات في بلاغ لهم، أن إجراء الاقتطاع من أجورهم لن يثنيهم على مواصلة معركتهم النضالية، وهذا الإجراء لن يزيدهم الا في تصعيد خطواتهم النضالية حسب تعبيرهم.
وحسب المصدر ذاته، فالتصعيد، يأتي “جراء استمرار المعاناة وتراكم المشاكل وتعرض القدرة الشرائية لموظفي الجماعات والتدبير المفوض للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون أي تحفيزات”.
واستنكرت استمرار وزارة الداخلية في “إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، لتبقى ملف حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى”،” وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.
وسلطت النقابة الضوء على “استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، إلى جانب عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين
وكان موظفو الجماعات بالمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم بكافة الجماعات الترابية، خاضوا إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومى 8 و9 نونبر 2023، مصحوبا باعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة يوم 8 نونبر الجاري.