اتهمت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بـ”التنصل” من التزاماتها السابقة بشأن تعديل مشروع القانون رقم 59.24، معلنة عن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري، مصحوبًا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط.
وأبرزت النقابة في بلاغ لها، أن هذا التصعيد النقابي جاء احتجاجًا على ما وصفه المكتب الوطني للنقابة بـ”التراجع غير المبرر” عن تعديل المادة 84 من المشروع المذكور، مطالبة بالتنصيص الصريح على مرسوم النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية.
وحذرت من أن الاقتصار على الإشارة للمؤسسات دون العاملين بها يفتح الباب أمام “تأويلات مبطنة وغير مطمئنة”، مشددة على ضرورة صون وحدة الموظفين ضمن نظام أساسي عادل ومحفز.
وانتقدت الهيئة النقابية “سياسة التسويف والمماطلة” التي تنهجها الوزارة عبر تأجيل الاجتماعات مع المكتب الوطني لعدة مرات، وتجاهل المذكرة المطلبية المرفوعة إليها.
وأكدت على أن إضراب 20 يناير ليس إلا مرحلة أولى ضمن برنامج نضالي تصاعدي، سيستمر في حال أصرت الوزارة على “التراجع عن وعودها” أو واصلت التماطل في إخراج النظام الأساسي للوجود.