“موديز” تشير لهشاشة الاقتصاد المغربي رغم التصنيف المستقر

كشف علي الغنبوري، الخبير والمحلل الاقتصادي، ورئيس مركز الاستشراق الاجتماعي والاقتصادي، عن أن تقرير صادر عن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، يبرز هشاشة الاقتصاد المغربي، رغم الإبقاء على تصنيف المملكة عند “Ba1” مع نظرة مستقرة.

وأوضح الغنبوري في تدوينة على حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن التقرير يكشف عن ضعف القدرة الشرائية للمغاربة، حيث لا يتجاوز الدخل الفردي 10,460 دولارًا في 2023، مقارنة بمتوسط 27,316 دولارًا للدول المماثلة في التصنيف.

وأشار إلى أن التقرير يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.6% في 2024، مقابل 3.4% في 2023، بسبب ضعف الأمطار، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على الفلاحة المتقلبة في ظل المخاطر المناخية.

وأوضح أن التحديات لا تتوقف عند هذا الحد، حيث يصل الدين العام إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، و17.6% منه بالعملة الصعبة، مع مخاطر متزايدة من الشركات العمومية التي تمثل 8% من الدين، والقطاع البنكي يعاني من رأس مال متواضع ومخاطر تركيز، مما يهدد الاستقرار المالي.

وأضاف أنه رغم استقرار العجز الجاري عند 2.5% من الناتج في 2024، مقابل 0.6% في 2023، فإن الاعتماد على السياحة والتحويلات يجعل المغرب عرضة للصدمات الخارجية، حسب التقرير.

ولفت إلى أن  تقرير “موديز” يظهر أن الاقتصاد المغربي محدود التحرر بسبب هيمنة أوليغارشيات تديرها الدولة، مما يعيق نموًا أقوى وأكثر شمولية، ورغم انخفاض العجز المالي إلى 4.3% في 2024، بدل 4.5% المستهدف، فإن هذا لا يخفي الحاجة إلى إصلاحات جذرية، فالشركات العمومية لا تزال تشكل عبئًا ماليًا على الدولة، والمخاطر المناخية مستمرة، وحالة اللايقين الاقتصادي الدولية لا تزال مخاطرها قائمة.