لا تزال المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 محط رفض تام من قبل عدول وعدليات المغرب، بعد أن حصر المشرع على توقيع عقود الوعد بالبيع والعقود النهائية المتعلقة بالسكن الذي سيستفيد أصحابه من إعانة مالية حكومية على الموثقين، وهو ما يعتبره العدول إقصاء ممنهج لهم.
ويدرس العدول مجموعة من الخيارات لدفع الحكومة إلى تعديل المادة 8 من مشروع قانون المالية عبر رفع “مظلمة” إلى الملك محمد السادس، وخوض إضرابات عن العمل واعتصامات، مع إبقاء باب الحوار مفتوحا مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية المعنية بالأمر مباشرة.
وفي هذا الصدد قال حمزة باعدي، عدل موثق في المحكمة الاستئنافية ببني ملال، في تصريح لجريدة “شفاف”، أن سبب إضرابات السادة العدول والوقفات الاحتجاجية التي يقومون بها جاءت للتنديد بالحيف الذي مورس عليهم من طرف وزارة المالية بخصوص المادة 8 من قانون المالية 2023
وأكد العدل الموثق في المحكمة الاستئنافية ببني ملال، أن ما يقع للعدليات والعدول ليس وليد اليوم فقد عانو بسبب قانون المالية لسنتي 2010 و2020، وثالثها قانون مالية سنة 2023 في المادة 8، إذ تعمل الأخيرة على إقصاء العدول من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة كون أن العدليين ليس لديهم صندوق الإيداع وهذا غير مبرر لأن الأموال يمكن أن تودع في الخزينة العامة للدولة
وأوضح المتحدث ذاته، أن المادة 8 شرطت على المرتفق إذا أراد أن يستفيد من السكن المدعم عليه أن يوثقه عند جهة معينة دون أخرى، أي أن يتم الوعد بالبيع النهائي عند الموثق وهذا الأمر استغربه العدول والعدليات في ربوع المملكة وهو ما جعل الهيئة الوطنية للعدول تخرج بسلسلة من الإضرابات وتعلن عن محموعة من الوقفات الاحتجاجية تنديدا واستنكارا لما جاء به قانون المالية سنة 2023 وهذا القانون يعمل على نهج إقصاء العدول والعدليات بشكل غير مبرر.
واعتبر حمزة باعدي، أن الأمر الذي جاء به قانون المالية غير مفهوم خصوصا أن العدول والعدليات هم أصحاب الولاية التوثيقية العامة في المملكة المغربية منذ قرون وليس لسنوات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مجال العدول يعاني من الإقصاء الممنهج من طرف وزارة المالية بخصوص القوانين التي تسنها في هذا المجال وهذا ما جعلهم غاضبون ويستنكرون وينددون بهذا النهج الذي تسلكه الوزارة المذكورة في حقهم.
وكشف العدل الموثق في المحكمة الاستئنافية ببني ملال، أن التوترات التي يعيشها العدول والعدليات في الآونة الأخيرة بعدما صرح وزير العدل أن هناك قانون جديد لمهنة التوثيق ينص على أن لهم الحق في صندوق الإيداع والتدبير، وهذا الأمر جعل مهني الموثقين يستنكرون ويضنون أن إيداع الأموال في صندوق هو اختصاص حصري لهم، ولكن نحن نرى أن الإيداع هو مؤسسة عمومية وآلية حق المواطنين وأموال الزبناء والمرتفقين ليس اختصاصا حصريا لأحد أو لمهنة معينة وإنما هي مؤسسة عمومية لحفظ أموال