غرفة الصيد البحري المتوسطية تطالب الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات لإنقاذ القطاع
طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لتسقيف ثمن المحروقات، خاصة مادة الكازوال، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على استمرارية نشاط الصيد البحري.
وحذّرت الغرفة من الوضعية المقلقة التي يعيشها القطاع نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود، معتبرة أن الكازوال يشكل الدعامة الأساسية لرحلات الصيد، ما جعل تكاليف التشغيل ترتفع بشكل غير مسبوق وتؤثر سلبًا على المردودية الاقتصادية.
ونبهت إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف عدد من مراكب الصيد خلال الأيام المقبلة، إلى جانب تقليص أيام الإبحار، وهو ما سينعكس مباشرة على الدخل اليومي للبحارة وعلى تموين السوق الوطنية بالمنتجات البحرية.
وسجلت الغرفة بقلق بالغ تداعيات الأزمة، مؤكدة أن غياب تدخل حكومي عاجل قد يدفع القطاع نحو أزمة حقيقية تهدد توازنه الاجتماعي والاقتصادي، وتمس استقراره بشكل مباشر.
ودعت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستعجالية، في مقدمتها التسقيف الفوري لأسعار المحروقات الموجهة للقطاع، إلى جانب دعم مهنيي الصيد البحري للتخفيف من حدة التكاليف التشغيلية.
وطالبت كذلك بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي القطاع، بهدف التوصل إلى حلول مستدامة تضمن استمرارية النشاط وتحسين أوضاع المهنيين.
وأكدت أن هذا الملتمس يأتي في إطار الحفاظ على استمرارية قطاع الصيد البحري، وضمان استقرار آلاف مناصب الشغل، فضلًا عن تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وعبرت الغرفة في مراسلتها عن أملها في تدخل حكومي عاجل، موقعة من طرف رئيسها منير الدراز، مع توجيه نسخ للاطلاع والتدخل إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.