طالب مهنيو شركة “لاسامير” لتكرير المواد البترولية، من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات واستئناف عمل هذه المصفاة، وذلك في ظل تعطيل تكرير البترول بالمغرب وحذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها في نهاية 2015، وتبعا للتداعيات السلبية المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، وعلى التوازنات الأساسية للمقاولات المستهلكة للمحروقات في النقل والفلاحة والصناعة وغيرها.
ودعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة، والتي توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منها، إلى إرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار، وابتكار ألية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير في نهاية سنة 2015.
ولفت المصدر ذاته، إلى ضرورة اغتنام الحكومة لفرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات، من خلال تيسير التفويت القضائي لشركة “لاسامير” المطروحة للتصفية القضائية بغاية الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية الشركة، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة.
وأشارت الجبهة المذكورة، إلى المكاسب المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول، في تعزيز الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المنتوجات الصافية، واقتناص فرصة هوامش التكرير المرتفعة وفي خلق شروط التنافس الغائبة لحد الساعة في السوق المغربية، وتخفيض الأسعار وفي المحافظة على الفوائد الاجتماعية والتنموية لهذه الصناعة.