خرج مهنيو قطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات بالمغرب، أمس الجمعة 11 نونبر من الشهر الجاري، بمدينة مراكش، في وقفة احتجاجية على غلاء أسعار المحروقات والمطالبة بدمجهم في المنحة المخصصة لدعم قطاع النقل.
وفي السياق ذاته، قال الكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء لقطاع سيارات الإسعاف، هكا مصطفى، في مقطع فيديو على موقع “فايسبوك”، أن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها في مدينة مراكش جاءت للتنديد بالارتفاعات المهولة لثمن المحروقات بالمغرب، الذي أثر بشكل كبير على عملهم، بالإضافة إلى تعمد الحكومة استثنائهم من الدعم المخصص لتفادي الأزمة الحالية.
وكشف الكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء، أن جميع القطاعات تم تدعيمها لمواجهة غلاء وارتفاع أسعار المحروقات ما عدا قطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات، ولهذا نسائل الجهات المعنية عن السبب وراء الإقصاء، خصوصا أن هذا القطاع قطاع خدماتي.
وأكد هكا، أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه لن يستطيع العاملون في هذا القطاع مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصا في غياب الدعم وهذا يضطرهم إلى الزيادة على المواطن وبعدها ستتوقف العجلة لعدم قدرة الطرفين على تأدية الطرائف المرتفعة.
وفي السياق ذاته، قال حسن بورحيم، الكاتب الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة للإسعاف ونقل الأموات، أن تواجدهم اليوم في الوقفة الاحتجاجية، جاء لمطالبة الوزارة الوصية بإدماج هذا القطاع في الدعم المالي المخصص لقطاع النقل، إذ يعتبر المجال الوحيد الذي تم إقصائه من الدعم، رغم حيويته نظرا للخدمة الكبيرة التي يقدمها للمواطن.
وأبان الكاتب الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة للإسعاف ونقل الأموات، أنهم اليوم أصبحوا عاجزون عن الاستمرار في عملهم بسبب غلاء المحروقات، بالإضافة أن التسعيرة المعتمدة لم تتغير وفق التغيرات الاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وأضاف المتحدث، أنهم يعانون من جهة من غلاء ارتفاع أسعار المحروقات، ومن جهة أخرى المنافسة الشرسة لسيارات الإسعاف الخاصة بالجماعات، التي تخرج عن الإطار المحدد لها وفق القانون المسير لها وأصبحت تركن في باب المستشفيات والمصحات الخاصة وفي أقاليم أخرى.
وأكد حسن بورحيم، أن سيارات الإسعاف الخاصة بالجماعة، يجب أن تتواجد في مرأب الجماعة وأن يستعملها المواطن الذي يقطن فيها، وأمام التخبط الحاصل نحمل مسؤولية ما يقع في هذا القطاع لرؤساء الجماعات.
وفي السياق ذاته، طالب الكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء، من وزارة الداخلية بالضرب من حديد على يد كل رئيس يخالف القانون وأن تحاسبهم على الاستعمالات غير القانونية لسيارات الإسعاف الخاصة بالجماعة، خصوصا أنهم يتحملون مصاريف وضرائب والتزامات يتم تأديتها للجماعات، ثم إدماجهم في المنحة المخصصة لدعم قطاع النقل.