جدد مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب ضغوطهم على رئاسة الحكومة من أجل إلغاء العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1)، والعودة نهائيا إلى التوقيت القانوني للمملكة، معتبرين أن استمرار هذا الإجراء يمس بـ”السيادة الزمنية” للمغرب ويخدم مصالح شركات أجنبية على حساب القطاعات المشغلة والراحة البيولوجية للمواطنين.
وفي مراسلة تذكيرية، وجهت من طرف الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى رئيس الحكومة، سجل المهنيون بأسف غياب التفاعل الحكومي مع مراسلة سابقة وضعت بتاريخ 30 أكتوبر 2025، معتبرين أن هذا الصمت يتنافى مع روح المسؤولية والتوجيهات الملكية السامية التي تدعو المسؤولين إلى الإنصات الجاد لانشغالات المواطنين والتجاوب مع انتظاراتهم.
وأكدت المراسلة أن اعتماد الساعة الإضافية خلف آثارا سلبية ملموسة على قطاع المقاهي والمطاعم، وأدى إلى اضطرابات في الساعة البيولوجية للمغاربة، مما انعكس سلبا على الإنتاجية المهنية والتحصيل الدراسي، فضلا عن الأعباء النفسية ومخاطر التنقل في أوقات مبكرة تحت جنح الظلام، خاصة خلال فصل الشتاء.
وحول دوافع الاستمرار في هذا التوقيت، أوضح المهنيون أن هذا الاختيار، وإن كان يخدم مصالح بعض الشركات الأجنبية المتواجدة بالمغرب لملاءمة توقيتها مع بلدانها الأصلية، إلا أنه ألحق ضررا بليغا بقطاعات وطنية كبرى تعد الأكثر تشغيلا لليد العاملة، مشددين على أن القرار الزمني يجب أن يكون قرارا سياديا خالصا يراعي خصوصية المملكة واستقلالية قرارها الوطني.
وخلصت المراسلة إلى التماس التفاعل الجاد مع هذا المطلب المشروع، عبر مراجعة القرار الحالي واعتماد توقيت (GMT) بشكل دائم، صوناً للمصلحة العامة وحماية للنمط الحياتي والاجتماعي للمواطن المغربي.