وجهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رسالة مستعجلة إلى وزير الداخلية، تطالب فيها بخلق آلية تشاركية للتشاور عبر لجان مختلطة في مختلف أقاليم المملكة، وذلك على خلفية ما وصفته بـ “الارتباك الحاصل” في القطاع نتيجة “الأوامر الشفوية” الصادرة من بعض مسؤولي السلطة المحلية بشأن الملك العام.
وأعربت الجامعة في مراسلتها عن قلقها البالغ إزاء أوامر الإخلاء أو عدم الترخيص التي تطال بعض المحلات في شوارع معينة “بدون سند قانوني أو تفعيل لمقتضيات قرار تنظيمي”، مشيرة إلى أن سند هذه الأوامر غالبا ما يكون “أنها أوامر من الفوق”، وهو ما أكده عدد من مسؤولي ورؤساء الجماعات المحلية، حسب نص الرسالة.
وحذرت من “النتائج الكارثية” لبعض الأوامر على سلامة مرتادي المقاهي والمطاعم، مستشهدة بحوادث سقوط أعمدة الأطناف بعد ربطها بحبال في واجهات المنازل بأوامر من السلطات المحلية، كما وقع مؤخرا في مدينة فاس، مما أدى إلى إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الزبائن.
كما استنكرت إصدار السلطات المحلية في عدة مدن لأوامر أخرى تتعلق بالملك العام، مثل توحيد الواجهات أو الألوان أو الأشكال “دون أي نص قانوني أو مقتضى من قرار تنظيمي ودون التشاور مع المهنيين”، معتبرة أن هذه الأوامر “تفرض أشكالا غير عملية لا تراعي التباينات المجالية والمناخية والإكراهات المرتبطة بالواجهات البحرية والريحية وغيرها”.
وأقرت الجامعة بـ “ضعف مؤسسة الجماعة في عدد من الأقاليم وعدم قدرتها على إنتاج قرارات تنظيمية تؤطر هذا المرفق”، لكنها أكدت أن “هاته القرارات الفوقية تزيد أكثر من إضعاف هاته المؤسسة وتبخس القرارات الصادرة عنها”.
والتمست من وزير الداخلية إصدار تعليماته للعمال ورؤساء الجماعات من أجل “خلق آلية تشاركية للتشاور والحوار عبر خلق لجن مختلطة مكونة من السلطة المحلية والجماعة الترابية وهيئة مهنية لإنتاج قرارات تنظيمية فعالة ريثما يتم إنهاء مناقشة مقترح أو مشروع القانون المنظم للقطاع”.