دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى إيقاف مساطر التحصيل الجبري ورفع الحجز على حسابات والأصول التجارية للمهنيين؛ حتى يتسنى لهم أداء اشتراكاتهم الشهرية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحفاظ على استمرار المقاولة والعاملين فيها.
وطالبت الجامعة أيضا في مراسلة لوزيرة الاقتصاد والمالية، بضرورة إلغاء ما تبقى من الذعائر والغرامات وصوائر التحصيل وجدولة الدين الأصلي على مدد تتناسب وقدرة المهنيين، وإلغاء المراجعات المتعلقة بسنتي 2020 و2021 باعتبار أن كل المقاولات كانت متوقفة أو شبه متوقفة.
وذكرت أنه من شأن الاستجابة لمقترحاتها تخفيف الاحتقان الذي يعرفه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، وإيقاف نزيف الإفلاسات الذي عرفته عديد الوحدات بهذا المجال، والذي أصبح معه عدد من الأجراء بدون عمل وبدون حماية اجتماعية.
وأشارت أن طلبها يأتي بناءً على الحجز الذي همّ عددًا كبيرًا من الحسابات والأصول التجارية للمهنيين المغاربة الذين توصلوا بمبالغ وغرامات وذعائر تفوق بكثير قدرة المهنيين، والتي على إثرها تم تحديد تواريخ بيع ممتلكات جزء منهم في المزاد العلني.
في السياق ذاته، التمست الجامعة من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ترتيب لقاء استعجالي مع وزيرة الاقتصاد والمالية، من أجل توضيح مكامن الخلل التي على إثرها توصل المهنيون بهاته المبالغ الخيالية، وتخفيف الاحتقان الذي يعرفه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.
ولفتت في مراسلة للوزير مزور، إلى أن طلبها بخصوص لقاء وزيرة الاقتصاد والمالية جاء بناءً على قرار الاضراب الذي اتخذته عدد من فروع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في عدد من مدن المملكة ضدا على ما توصلوا به من مبالغ وغرامات وذعائر وتفعيل مسطرة الأداء الجبري.